شدّد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، على أنّ “الوطن والشعب امام مأزق خطير، فالانهيار الشامل، والفراغ القاتل، وغياب الخدمات حتى البسيطة منها، تعقد المعقد وتؤزم الآزمة أكثر. والحل لدى الطبقة المسيطرة هو ادخالنا في دوامة الدولار الجمركي الجديد، والضرائب على الاجور والسلع من جيوب الطبقة العاملة والفقراء”.
ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ “حتى اليوم، لم تصدر وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والمالية ومعهما إدارة الجمارك، لوائح بالسلع المعفاة، ولا جداول بالكميات التي تم تخزينها قبل هذا القرار. بينما وزير المالية اصدر قراره ببدء تنفيذه الدولار الجمركي ابتداء من 1/12/2022، ما يعني التهرب من معالجة أي أزمة باللجوء الى المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة على الرواتب وعلى الاملاك المبنية والشقق”.
وأشار عبدالله إلى أنّ “المضحك هو عدم اقترابهم من مخالفات الاملاك البحرية والنهرية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، وهي بحكم المعفاة ضريبيا بسبب التقادم الضريبي لها، وان كان الهدف هو ايجاد وادخال ايرادات للدولة كما يوهموننا بذلك، لكون فرض الرسوم والضرائب على الاملاك البحرية والنهرية لوحدها تكفي لتأمين ايرادات الدولة. الا ان وضعها يشبه وضع المصارف التي تتبع مجالس اداراتها بأغلبيتها الى القوى السياسية الحاكمة في نظام النهب والفساد”.
وركّز على أنّ “الزيادة التي اقرت على الرواتب والاجور في الموازنة ضعفي الراتب، يقال إنها ستطبق من اول شهر شباط 2023 كما حال الدولار في المصارف، اي ان الزيادة على الاجور ستتآكل قبل قبضها، وذلك بفعل التضخم وبسبب رفع الدولار الجمركي الى 15000 الف ليرة، ما سيزيد من الارتفاع المنهجي المتعمد والجنوني للمواد الغذائية ولسواها من احتياجات المواطن اليومية، بسبب جشع أصحاب الرأسمال والمافيات وكبار التجار والمصارف واصحاب والوكالات الحصرية وغيرهم من حيتان المال؛ وفلتان الدولار الجمركي الجديد من دون حسيب او رقيب له من الوزارات والجهات الرسمية”.
كما أعلن “أننا في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاوري النقابي الشعبي، نعود لنجدد صرختنا اليوم ودعوتنا كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة والهيئات الشبابية والطلابية والنسائية والعمال وذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام والمتقاعدين وقوى التغيير الحقيقي الملتزمة قضايا الشعب في انتفاضة 17 تشرين المجيدة، للنزول الى الشارع والى عدم التلهي بالفراغ الرئاسي، وندعوهم مجددا الى ملاقاتنا في منتصف الطريق من اجل اعلان العصيان المدني الشامل، بخاصة بعد اقرار موازنة صندوق النقد الدولي وفرضهم للرسوم والضرائب الجديدة” .
وأوضح أنّ “أمام واقعنا المرير والمعيشي الصعب وتآكل 96% من القيمة الشرائية للراتب والاجر، نطالب بما يلي:
أوّلًا: رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 25 مليون ليرة أي ما يوازي 625 دولار لتعتاش فيه عائلة مكونة من 5 افراد بالضروريات وليس الكماليات في الشهر .
ثانيًا: اقرار السلم المتحرك للاجور، وهو السبيل الوحيد والعادل لمواكبة غلاء المعيشة.
ثالثًا: إقرار ورفع قيمة التعويضات العائلية عن زوجة و5 اولاد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح قيمتها 75% من الحد للاجور اي مبلغ 1950000 الف ليرة على راتب اليوم.
رابعًا: حقوقنا في العمل والسكن والخدمات والعيش بكرامة هي حقوق مقدسة، سنبقى مع كل الهيئات النقابية والسياسية والاجتماعية وغيرها نناضل ضمن مشروع وطني ديمقراطي يبني دولة المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، الدولة الوطنية الديمقراطية. والعمال هم صناع التغيير الديمقراطي”.