لا يمكن لاي خطة تعافي ان ترى النور اذا لم تتم معالجة مشكلة الودائع وقد عالجت الخطة الاخيرة موضوع الودائع تحت وديعة الـ ١٠٠الف دولار لكن بسبب الفراغ الرئاسي وتحويل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية فأن هذه الخطة موضوعة على الرف بانتظار تعبئة الفراغ السياسي .
في المقابل اعدت الهيئات الاقتصادية خطة لإعادة الودائع على مدى سنوات واعادة تكوينها وهي ستصيب معظم المودعين باوجاع متفاوته لكنها تضمن 100000 دولار التي تشكل نسبة 85% من عدد المودعين في لبنان اما بالنسبة للودائع التي تتجاوز هذا الرقم لها تحصيل آخر. بعضها بواسطة شركات إدارة الأصول وبعضها الآخر يسجل بسندات في المصارف او الدخول شركاء فيها ِ لكن المجموع الأكبر سيسترد وديعته من شركات إدارة الأصول.
ويستغرب البواب كيف ان هذه الخطط الحكومية لا تحمل الدولة مسؤولية ما الت اليه الاوضاع المصرفية وبالتالي فإن هذه الخطط لن تمر لانها تواجه بمعارضة كبيرة من قبل المودعين والاقتصاديين والقطاع الخاص الذين سيضغطون على النواب والشخصيات السياسية كي يرفضوا الصيغة المقترحة في الخطة الحكومية التي ستدمر البلد حسب اعتقادي ولن تعيد بناءه من جديد مع العلم ان لبنان ليس بلدا مفلسا بل مديون لان الدولة لم تعد الاموال لاصحابها بينما يمكنها ذلك اذا انشأت صندوقا سياديا لاعادة هذه الاموال يكون جزء منه من عائدات النفط والغاز او من وارداتها من المرافىء والمطار والميدل ايست والكازينو والاملاك البحرية والهاتف وختى الكهرباء.
ويؤكد البواب ان المهم في الموضوع هو اعادة الثقة الى البلد الذي يترجم من خلال التوقيع مع صندوق النقد الدولي وتحقيق الاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي حيث سيؤدي ذلك الى تأمين ٢٠الى ٣٠مليار دولار وتنشيط الاقتصاد وتوحيد سعر الصرف وجدولة الديون على مراحل وعندها تبدأ مرحلة التعافي الاقتصادي.
وعلى ضوء ذلك فان مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي وضع على الرف ايضا بانتظار الحلول السياسية او انتظار تعبئة الفراغ الرئاسي والحكومي.
المصدر:” الديار – جوزف فرح”
**