بعد حوالى 30 عاماً على اعتماد تعرفة ثابتة لتسعيرة الكهرباء، تبلّغت مؤسسة كهرباء لبنان أمس الاول من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، بدء تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء. وعليه بات لزاماً على المواطنين الانتباه في مصروف الكهرباء كما يفعلون مع كهرباء المولّد، لأنّ الفاتورة ستصبح موجعة.
واستناداً إلى خطة الكهرباء المقدّمة، فإنّ هذه التعرفة ستُعدّل كل شهر او شهرين بحسب السعر الوسطي على منصّة الصيرفة، وبحسب كلفة الانتاج الحقيقية المعتمدة على سعر النفط العالمي وفق معدل الشهر او الشهرين الماضيين.
كما انّ هذه التسعيرة أي 27 سنتاً للكيلواط/ساعة، ستُعتمد في حال تمّ الالتزام بخطوتين: الاولى ان تقوم الدولة بتسديد كامل كلفة شراء النفط العراقي والمقدّرة بنحو 460 مليون دولار، وألّا تقع هذه الكلفة على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان، والثانية ان يتمّ تسديد كامل كلفة فواتير الطاقة المستهلكة من قِبل الادارات والمؤسسة العامة شهرياً، والمقدّرة بنحو 200 مليون دولار، اي ما يعادل 5 آلاف مليار ليرة وفق سعر منصة صيرفة.
أما في حال عدم الالتزام بهذين الشرطين، فإنّ ذلك سيؤدي إلى رفع اضافي لسعر مبيع الطاقة بحوالى 10 سنتات كيلواط/ساعة، اي من 27 سنتاً الى 37 سنتاً كيلواط/ ساعة، وفي هذه الحالة فلا شك انّ الفواتير ستكون اعلى من تلك المعروضة أعلاه.
في السياق، تؤكّد مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ»الجمهورية»، تبلّغ المؤسسة من وزير الطاقة عصر امس الاول بدء تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعليه تبلّغ الموظفون امس بالتعليمات الجديدة، وهم ينطلقون اليوم بمهمّة تصوير العدادات للبدء بتطبيق التسعيرة الجديدة، على انّ فواتير التسعيرة الجديدة لن تصدر قبل شهري شباط وآذار 2023.
وأكّدت المصادر، انّ مؤسسة كهرباء لبنان جاهزة لتطبيق التعرفة الجديدة، وسبق لها وأعدّت خطة عمل لذلك، تتضمن نزع التعدّيات وتحسين الجباية، تجهيز المركز الالكتروني لإعداد الفواتير الجديدة، وخطة لصيانة معامل الانتاج…
أما عن أي تسعيرة ستعتمد للاستهلاك الذي يزيد عن 100 كيلواط/ ساعة الـ27 سنتاً او 37 سنتاً، تجزم المصادر انّه في المرحلة الاولى سيبدأ التسعير وفق 27 سنتاً، لأنّ هناك نية لإعطاء الدولة مهلة للدفع، إذ ربما قد تدفع المتوجبات عليها، اما في حال عدم الاستجابة فستعتمد تسعيرة الـ 37 سنتاً. لافتة إلى انّ المؤسسة سبق وأبلغت الدولة انّ كلفة الفيول العراقي للعام الجاري أي 2022، يقع على عاتقها بكلفة 230 مليون دولار. وطلبت المؤسسة كذلك ان تكون كلفة الفيول الموعود للعام 2023 على عاتق الدولة. لكن في حال لم تستجب الدولة للأمر فستضطر المؤسسة لرفع التعرفة على المواطنين، كذلك على الدولة ان تعطي مساهمات لمصالح المياه ومن غير المقبول ان تتبرأ وزارة المالية من الامر، والّا سنضطر إلى قطع الكهرباء عنهم، كذلك على الدولة ان تدفع مساهمتها عن محطات الصرف الصحي والمخيمات الفلسطينية، كذلك يجب ان تلحظ الدولة اعتمادات للإدارات العامة.
أما عن الفيول المتوفر، أوضحت المصادر انّه وصلت إلى لبنان منذ نحو يومين باخرة فيول آتية من العراق إلى معمل الزهراني محمّلة بنحو 30 الف طن من الفيول، لذا عاد التيار إلى بعض المناطق، الّا انّ هذه الكمية غير كافية، لأنّ القدرة الانتاجية لن تتخطّى الـ 200 ميغاوات، الّا انّ الخطوة المنتظرة والتي ستخلق الفرق في التغذية وترفعه الى ما بين 8 الى 10 ساعات هي المناقصات الثلاث التي اطلقتها وزارة الطاقة الاسبوع الماضي لشراء الفيول لزوم مؤسسة الكهرباء، لكن تبقى الآمال معقودة على مصرف لبنان بأن يلتزم تحويل الاموال وفق سعر منصة صيرفة كما سبق ووعد، وان تلتزم في الوقت عينه وزارات الداخلية والدفاع والعدل بالمساعدة في موضوع نزع التعدّيات.
المصدر:”الجمهورية – ايفا ابي جيدر”
**