حصلت الحكومة بقيادة جيورجيا ميلوني أول رئيسة حكومة في تاريخ إيطاليا (45) على الثقة الأولى من الغرفة بالبرلمان الإيطالي (مجلس النواب)، كما كان متوقعا، بالغالبية.
وعرضت ميلوني قبل نيلها الثقة سياستها العامة ومواقفها من بعض القضايا كالعلاقة مع أوروبا والحرب في أوكرانيا والهجرة.
وبعد خطابها الذي استغرق ساعة، صوّت 235 نائبا من أصل 389 نائبا شاركوا في التصويت، وبلغ عدد الأصوات المعارضة 154 وامتنع 5 أعضاء عن التصويت.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء على منح الثقة لهذه للحكومة، علما بأن الائتلاف الحاكم لديه أيضا أغلبية في هذا المجلس.
وفي الخطاب الذي ألقته أمام النواب بعد شهر من فوز حزبها في الانتخابات التشريعية، قالت رئيسة الوزراء إن إيطاليا “جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي”، وشددت على أن مقاربة بلادها ليست “كبح التكامل الأوروبي ونسفه، لكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل”.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي “منزل مشترك لمواجهة التحديات التي يصعب على الدول الأعضاء مواجهتها بمفردها”، معتبرة أنه “لم يفعل ما يكفي على هذا الصعيد في السابق”.
ووعدت ميلوني بأن تبقى إيطاليا “شريكا موثوقا لحلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO)، لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي”.
وبالرغم من أن ائتلافها يضم مؤيدين لروسيا بينهم رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني وزعيم الرابطة ماتيو سالفيني، قالت إن “الاستسلام لما وصفته بالابتزاز الذي يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موضوع الطاقة لن يحل المشكلة بل سيزيدها سوءا”.
وفي ما يخص الهجرة، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية رغبة حكومتها في “وقف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في البحر المتوسط”.
من جهة أخرى، نفت ميلوني أي تعاطف أو تقارب مع الفاشية التي تقول تقارير إنها كانت معجبة بها وبمنظرها بنيتو موسولويني في شبابها. وقالت في هذا السياق: “لم يكن لدي مطلقا أي تعاطف أو تقارب مع أنظمة مناهضة للديمقراطية، مع أي نظام، بما في ذلك الفاشية”.
وقالت ميلوني: “أنا أمثل ما يسميه البريطانيون underdog: المستضعف الذي يجب أن يقلب كل التوقعات من أجل إثبات نفسه. أعتزم القيام بذلك بمساعدة فريق جيد من الوزراء ووكلاء الوزارات يتمتعون بثقة وعمل البرلمانيين الذين سيمنحونهم الثقة وبالأفكار الناقدة التي ستأتي ممن سيحجبونها”.
وانتقد رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي (زعيم حركة 5 نجوم) خطاب رئيسة الوزراء، قائلا إنها “لم تتطرق فيه لغلاء المعيشة وأزمة الطاقة”.
وارتفع التضخم في أيلول الماضي بنسبة 8.9% على أساس سنوي، وتضررت إيطاليا بشكل خاص من أزمة الطاقة بسبب اعتمادها على واردات الغاز الروسي.
وإيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ويعتمد نموه على نحو 200 مليار يورو في شكل إعانات وقروض يمنحها الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق الإنعاش لفترة ما بعد وباء كورونا، وهذه المساعدات ضرورية لبلد بلغ دينه العام 150% من الناتج الإجمالي الداخلي، أي النسبة العليا في منطقة اليورو بعد اليونان، ويتوقع أن تدخل البلاد في ركود اقتصادي العام المقبل، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وكتبت وكالة أنسا: “لا أثر لفرضية “مراقبة أجنبية” على أداء الحكومة الجديدة، في اللقاء الذي جمع أمس (اول أمس) رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا وقد عقدت ميلوني لقاء مطولا وصريحاً مع الرئيس ماكرون، تحدثا فيه عن التحديات الرئيسية التي تواجهها أوروبا: الطاقة، والأزمة الدولية، سلاسل القيمة، السيادة الغذائية، الجغرافيا السياسية ومحاربة الهجرة غير النظامية.”
من جهة أخرى، نائب رئيس البرلمان الأوروبي ماسيمو كاستالدو ، أحد أهم اركان حركة الخمس نجوم المعارضة، قال للزميل طلال خريس مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام” في روما: ” ما قالته رئيسة الحكومة إيجابي للغاية لكننا ننتظر الأفعال”.