في تطور لافت يوم امس، عاد وضع المصارف الامني الى الواجهة مع تسجيل نحو ٤ عمليات اقتحام جديدة شملت صور وشتورا والحازمية وطرابلس. ورغم تخفيف رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج من خطورتها معتبرا انها «مجرّد خروقات تمت معالجتها ولا تستدعي قراراً بالإقفال مؤكدا ان « ما حصل يوم «الجمعة الشهير» لم يتكرّر»، قالت مصادر مواكبة للملف لـ «الديار» ان «المعنيين بالقطاع سيعيدون النظر بالاجراءات الادارية كما الامنية المتخذة بعد الاطلاع على تفاصيل الخروقات التي تمت يوم امس، من دون استبعاد اتخاذ خطوات اكثر تشددا بعد».
وظنا منها انها بتقديم مجموعة من الاجوبة عن اسئلة المودعين تستطيع ردعهم من مواصلة اقتحام البنوك، فندت جمعية المصارف في بيان مفصل اجوبة عن الاسئلة الاتية: أين الودائع؟ من المسؤول؟ هل كان بوسع المصارف التصدي للسياسات المالية والنقدية؟ هل كان بالامكان استدراك الوضع؟ لماذا جفت السيولة؟ ما هي الاجراءات الملحة؟ اي مصير ينتظرنا؟ محملة الدولة بشكل اساسي مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع كما مسؤولية اجتراح الحلول.
**