أعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، عن أمله في أن “يصار في الاجتماعات التي سيعقدها مع رئيس الجمهورية ميشال عون الاسبوع المقبل إلى إنهاء الملف الحكومي، لأنه لا يحتاج إلى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة إلى حكومة لتستطيع التصدي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب أن نتصدى لكل هذه المشكلات”.
وأشار في حديث تلفزيوني خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أنه “في كل اللقاءات التي عقدتها شرحت الوضع في لبنان والصعوبات التي نواجهها في كل القطاعات، وأكدت أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب إجرائها في الموعد المحدد”.
وأوضح ميقاتي، أنه “صحيح أن هذا الاستحقاق ليس كل الحل، ولكنه خطوة أساسية، وقد ركزت في لقاءاتي مع الرؤساء والمسؤولين الذين اجتمعت معهم على أهمية هذا الاستحقاق، وطلبت دعمهم بالاتصالات لإتمام هذا الاستحقاق. كذلك فقد استحوذ موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية على حيز من البحث في لقاءاتي”، وأكد أن “الموضوع متقدم من دون شك ولكن العبرة تبقى في النهايات، وهناك بعض الخطوات الأخيرة ننتظر بشأنها بعض الأجوبة، وأن تكون رسمية لنبني على الشيء مقتضاه”.
وعن الحديث الجاري بأن تشكيل الحكومة بات قريبا، لفت ميقاتي إلى “أنني كلفت لتشكيل حكومة، وفي اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، قدمت للرئيس عون تشكيلتي الحكومية، ولا يزال الموضوع عالقا بين وزير من هنا وآخر من هناك، وهذا البحث يحصل بيني وبين الرئيس وبالتعاون معه، وأتمنى في الاجتماعات المقبلة في الاسبوع المقبل أن ننتهي من هذا الموضوع لأنه لا يحتاج الى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة إلى حكومة لتستطيع التصدي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب أن نتصدى لكل هذه المشكلات”.
وحول ملف الكهرباء، شدد رئيس الحكومة المكلف على “أننا نبذل كل جهدنا لحل معضلة الكهرباء رغم العراقيل المتكررة التي تواجهنا، خاصة وأننا في لبنان نملك معامل الإنتاج التي تتيح تأمين تغذية بمعدل اثنتي عشرة ساعة في اليوم، ونحتاج فقط إلى الفيول أويل”، وأردف “أننا نجري الاتصالات اللازمة في هذا الصدد، والبنك الدولي يريد مساعدتنا”.
وفيما خص الفيول الايراني، أوضح ميقاتي، أن “إيران أعلنت عن تقديم 600 ألف طن، ولكن هناك مشكلة بسيطة قيد المعالجة تتعلق بالمواصفات، وهي هبة مجانية من دون شروط، وإذا تذللت العقبات فنحن نرحب بالأمر، لأننا بحاجة إلى هذا الدعم”.
وردا على سؤال عما يبغيه من المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ذكر أنه “يواجهنا الكثير من التعقيدات والمشكلات، وبالتأكيد ليست الجمعية العمومية المكان لحلها، ولكن الاتصالات التي أجريها هي لدفع الحلول إلى الأمام لا سيما لجهة إتمام التوقيع النهائي مع صندوق النقد الدولي، بعدما وقعنا الإتفاق الأولي، إضافة إلى ملف الترسيم الحدودي البحري”، وتابع: “أكرر القول إن هذا الأمر ليس في صلب أعمال الجمعية العامة، ولكن الاتصالات التي أجريها مع مختلف الرؤساء والقادة تندرج في هذا السياق”.