أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، أنّ ما يشاع عن اعتماد الـ 20 ألف ليرة لسعر الدولار الجمركي ليس رسمياً بعد، موضحاً أنّ «السعر سيُّتفق عليه في خلال الأيام المقبلة بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان».
وأشار، في حديثٍ إذاعيّ، إلى أنّ «مجلس النواب بصدد إقرار موازنة 2022 التي كان من المفترض أن تسبق تحديد أي سعر للصرف أو للدولار الجمركي».
وقال إنّه كان «يفضّل أن يكون هناك توحيد لسعر الصرف بشكل ممنهج أكثر، إنّما بسبب الوضع الطارئ في البلد أصبح دولار الـ 1500 ليرة غير منصف»
وعبّر سلام عن تخوّفه من قيام التجار بتخزين المواد الغذائية، معلناً أنّه «طلب من الوزارة قوائم من التجار بالمواد التي اشتروها سابقاً على سعر الـ 1500 بهدف تطبيق الرقابة منعاً للفوضى».
وأضاف أنّ «المشكلة الأساسية في موضوع الأمن الغذائي تكمن في مسألة ضبط الحدود البرية، ولا ندري حتى الآن ما هو مصدر المواد المهرّبة، لكننا نقوم بمتابعة الأمر».
وفي ما خصّ سحب ملفات الوزارة منه لمصلحة شخصية أخرى في الحكومة الجديدة، قال سلام: «وضعنا برامج عمل كبيرة في الوزارة، وكلّي ثقة بأنّ أحداً ليس مستعداً للمغامرة في هذه المرحلة بإجراء تغييرات على المستوى الحكومي»، مشيراً إلى أنّه لا يرى أُفُقاً لحكومة جديدة.
**