نما الاقتصاد الصيني، بأبطأ وتيرة منذ عامين، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، حسب أرقام رسمية نشرت الجمعة.
وكان محللون، استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا نموا واحدا بالمئة في الربع الثاني. ويتابع خبراء الاقتصاد بدقة الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي الصيني نظرا لوزن البلاد في الاقتصاد العالمي.
ومنذ 2020، اتبعت الصين سياسة صفر كوفيد التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.
وفي الربيع، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفش في البلاد منذ عامين، وطرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محددة في أيار في العاصمة بكين.