مصرف لبنان متجه للتمديد سنة اخرى للتعميم ١٥٨ الذي ينتهي مفعوله في نهاية حزيران الحالي نظرا لانه افضل التعاميم بنظر البعض التي اصدرها مصرف لبنان خلال السنتين الماضيتين من عمر الازمة النقدية والمصرفية التي يعانيها البلد ولانه يعيد بعض الدولارات الى المودعين الضغار .
وتؤكد مصادر مصرفية ومالية أن مصرف لبنان متجه الى التمديد سنة جديدة للتعميم ١٥٨ والذي ينص على اعتماد الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية تصل الى ٤٠٠ دولار نقداً و ٤٠٠ دولار بالعملة اللبنانية على سعر صرف ١٢ ألف ليرة للدولار الواحد خصوصا ان هذا التعميم ينتهي مفعوله في نهاية حزيران الحالي وبالتالي مفروض ان يعمد مصرف لبنان الى التمديد سنة اخرى لان التعميم يسمح بذلك لمدة خمس سنوات طالما ان المركزي يختار هذه الطريقة لافادة المودعين وخصوصا الصغار منهم ويزيد عددهم عن ال ١٥٠الف مودع.
وذكرت هذه المصادر ان هذا التعميم ينهي حسابات بعض المودعين في المصارف لان وديعتهم لا تتجاوز العشرة الاف دولار لان ما يأخذه هؤلاء يعادل الرقم الذي يعطى لهم في السنة الاولى من تطبيق هذا التعميم.
كما ان هذا التعميم بحاجة الى موافقة المودع في التمديد سنة اخرى والا لجأ الى تعاميم اخرى ومنها التعميم ١٦١وبالتالي فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متجه الى التمديد للتعميم ١٥٨ الذي يبقى حسب الخبراء وحتى المودعين افضل التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان.
اولاً لانه يضبط السوق الموازية من خلال ضخ المزيد من الدولارات، وثانياً انه يؤمّن للمودعين بعضاً من اموالهم بالعملة الاجنبية، وثالثاً يردّ الودائع لصغار المودعين، ورابعاً عدم تطبيق الـ «هيركات» على السحب بالدولار، وخامساً انه يؤمّن مصروفاً اضافياً للمواطنين الذين يعانون من الضائقة المالية، وسادساً يخفض عدد الحسابات الموجودة لدى المصارف وهي لصغار المودعين .
وتكشف المصادر أنه «على غرار التعميم ١٦١ الذي مدد له مصرف لبنان لغاية نهاية شهر تنوز المقبل الحالي، فإنه سيمدد للتعميم ١٥٨سنة جديدة نظراً الى فائدته بالنسبة لصغار المودعين ودوره في ضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية».
إلا أنها تعتبر ان «مصرف لبنان لا يمكنه الاستمرار في اعتماد هذه التعاميم التي تستنزف الاحتياطي الاجنبي لديه اذا لم يتدارك المسؤولون السياسيون ذلك ويعمدون الى البدء بورشة اصلاحية». وتطبيق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لكي يبنى على الشىء مقتضاه.
الجدير ذكره ان التعميم ١٦١يقضي بسحب العملاء مبلغ نقدي سواء بالدولار او الليرة اللبنانية على سعر صيرفة اما بالنسبة للتعميم ١٥١ يقضي بتعديل سعر سحب الودائع الدولارية ورفعه من ٣٩٠٠ ليرة الى ٨٠٠٠ ليرة ولكن وكما يبدو وفي ضوء ارتفاع الدولار الى مستويات جديدة لا بد من ان يعمد مصرف لبنان الى تعديل هذا التعميم بحيث يرفع الدولار الى اكثر من ٨ الاف ليرة لان سعره في السوق الموازية وصل الى ٣٠ الف ليرة اي هناك هيركات يتجاوز الـ ٨٠ في المئة ولذلك يطالب الكثيرون برفع هذا الرقم الى مستويات اكبر لكي يستفيد المودعون مع العلم ان دولار صيرفة يتجاوز اليوم الـ 24900 ليرة.
المصدر:”الديار – رشا يوسف”
**