أقر مجلس النواب الأميركي، ليلة الخميس، مشروع قرار يفرض إجراءات مراقبة أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لسن شراء معظم البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 عاما.
وقد تم التصويت بـ223 مقابل 204 بعد ساعات فقط من سماع لجنة في مجلس النواب شهادة أحد الناجين من حادث إطلاق النار في 24 ايار في يوفالدي في ولاية تكساس.
وقد انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم التشريع، بينما صوت اثنان من الديمقراطيين بـ”لا” على مشروع القرار.
ويجري عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين اجتماعات مكثفة في محاولة لكسب الأصوات اللازمة من الجمهوريين من أجل المصادقة على مشروع القانون، رغم تشكيك واسع في إمكانية حصول ذلك.
**