تصدّر يوم امس الملف المالي وانعكاساته على الاحوال المعيشية والاقتصادية المشهد اللبناني، بعد بلوغ سعر الصرف مستوى قياسي وتاريخي، ما ترك الناس بحالة صدمة.
وفيما حذرت مصادر سياسية عبر «الديار»من ان «ما نحن فيه ليس الا اولى مؤشرات الارتطام الذي سيشتد خلال اسابيع»، لافتة الى ان «لا حدود لما ينتظرنا من مآسى»، ذهبت الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور ابعد بتشاؤمها حيال الوضع قائلة لـ «الديار» : «سنصل الى ايام نقول فيها رزق الله عندما كان الدولار ٣٤ الفا!»مستهجنة «ربط البعض سعر الصرف بعوامل سياسية قد تسرّع او تبطىء صعود الدولار، لكنها غير مؤثرة على واقع الحال، فحتى السير بالاصلاحات لن يكون كافيا لوقف هذا المنحى التصاعدي الذي تدخل مصرف لبنان من خلال صرف ما بين ٦٠٠ مليون دولار ومليار دولار شهريا للجمه والحفاظ على سعر مؤقت ووهمي». وشددت منصور على ان «لا خطة اقتصادية قادرة ان تخفض سعر الصرف في بلد مدولر كلبنان، لان ما نحتاجه تغيير نظام سعر الصرف وليس خططا اقتصادية ايا كانت». وبما يؤكد التخبط الذي يعيشه المعنيون بالملف المالي، استعر السجال يوم امس بين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي و»جمعية المصارف»، ففيما اعتبرت الاخيرة ان الدولة ومن خلال خطة التعافي ألغت ودائع الناس بـ «شحطة قلم»، اكد الشامي ان خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من اموال المودعين، مشددا على ان «خطة الحكومة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، تستند الى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، بمعنى انه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف”.
المصدر:”الديار”
**