عشية الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم قبل دخول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مرحلة تصريف الأعمال، برز اقتحام ملف قطاع الاتصالات خط الأزمات الأمامي بشكل يضعه أمام خطر “انهيار وشيك” على خطى الانهيار الشامل في قطاع الكهرباء.
وعلى هذا الأساس، دقّ الوزير جوني القرم جرس “الفرصة الأخيرة” واضعاً استقالته على طاولة الخيارات ما لم يبادر مجلس الوزراء إلى إقرار مرسوم مشروع التعرفة الجديدة “بشكل مدروس” بغية “ضمان استمرار القطاع ووقف انهياره”، وقال: “في حال لم يقر المرسوم لا أحد يحملني المسؤولية، فأنا لن أكون شاهد زور ولا اريد ان يقولوا إنه خلال توليّ الوزارة بات قطاع الاتصالات مثل الكهرباء“.
**