دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله، في مؤتمر صحافي عقده لمناسبة عيد العمال، الى المشاركة الكثيفة في الاحتفال المركزي الذي يقيمه امام مقره الرئيسي في الكولا – وطى المصيطبة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاول من أيار، ولفت الى أنه “من سخرية القدر ان من ساهم ويساهم بافقار وتجويع شعب بأكمله يعلنون الحداد على شهداء كارثة غرق مركب الهروب من جحيم وطن بات 80% من شعبه يرزحون تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط”، مطالبا ب”تحقيق شامل وشفاف”، ومحملا الحكومة “مسؤولية ما وصلنا اليه من غلاء وبطالة وافقار وتجويع وتهجير”.
وقال: “يأتي الأول من أيار وسط لوحة سوداوية تلف شعب لبنان من شماله الى جنوبه. ولا بصيص أمل بعد يلوح في أفق حل أي أزمة من الازمات”، لافتا الى ان “هذه الطبقة السياسية بأطرافها تعطل دور الدولة وتسعى لإنهيار المؤسسات، وملف الكابيتال كونترول ليس سوى الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي، وأكل ما تبقى من أموال جنى عمر الفقراء”.
وتوجه الى أرباب السلطة: “هل تسمعون أو تعلمون أن سعر ربطتين من خبز الفقراء أي 12 رغيفا يساوي 28 الف ليرة والحد الادنى للاجور يوميا يساوي 22500 ليرة يوميا؟ كيف لعامل أو مزارع او عاطل عن عمل أن يدفع 3 مليون ليرة شهريا بدل اشتراك 5 امبير لتغذية 10 ساعات من موتيرات خاصة تابعة لمافياتكم وازلامكم وفسادكم؟ وماذا عن اسعار البنزين والغاز والايجارات للسكن والمياه والطعام والحليب”.
وقال: “طالبنا في محطات كثيرة بعد دراسة اجريناها كاتحاد وطني لنقابات العمال والمستخدمين مع اقتصاديين مختصين عام 2021 أن الحد الادنى لإعالة عأئلة من 5 افراد في الشهر يجب ان لا يقل الحد الادنى للاجور عن 12,000,000 مليون ليرة في الشهر. اما اليوم، وبعد فلتان المافيات والسرقات المباحة دون رقيب او حسيب فإن كلفة الحد الادنى لعائلة من 5 افراد يجب ان لا تقل عن 15,000,000 مليون ليرة في الشهر، وذلك استنادا الى ما نشرته الدولية للمعلومات، وفوق كل ذلك بات هناك ما يفوق ال 70 % عاطلين ومعطلين عن العمل من دون أي رعاية اجتماعية او صحية لهم”، معربا عن تخوفه من “شروط صندوق النقد الدولي الذاهبة نحو تحميل العمال والفقراء وزر كل عمليات النهب والسرقة والفساد”.
وتوجه الى العمال: “ليكن الاول من ايار الحافز للنزول الى الشارع والساحات لاستعادة وهج انتفاضة 17 تشرين، وليكن الاول من ايار يوم الاعلان عن العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن، وليكن الاول من ايار الحافز ل 15 ايار في صناديق الاقتراع والانتخاب ضد لوائح السلطة بكل اطيافها”.
وختم عبدالله: “سنعمل على أن يكون يوم 15 أيار بداية وفاتحة وطنية ديمقراطية ليوم 16 أيار من أجل الحماية الاجتماعية والعدالة الشاملة، من اجل مستقبل افضل لاولادنا، من اجل المدرسة الرسمية والتعليم النوعي والجامعة الوطنية والسكن اللائق وفرص العمل، من اجل النضال لاستعادة الاموال المنهوبة، من اجل تعزيز الرقابة واليات المحاسبة والقضاء المستقل ومن أجل وطن حر وشعب سعيد”.