أكّدت لجان المتعاقدين، في لقاء عقدته، “أحقيّة المتعاقدين على مختلف مسميّاتهم، بعدد من المطالب”. وعدّدت، في بيان هذه المطالب كالآتي:
“1- تحرّك الوزارة تجاه المصارف للإفراج عن المستحقّات الماليّة المحجوزة، والعمل على تحرير رفع سقف السّحوبات الشهريّة.
2- فتح تحقيق شفّاف بكلّ مصارفات أموال الدّول المانحة الّتي أعطيت لصرفها على الأساتذة المتعاقدين والملاك والإداريّين، وعرضها على الرّأي العام.
3- إصدار تعميم بتعديل الأجر اليومي للمراقبة والمشاركة في الامتحانات الرسمية الّتي ستجرى، وكذلك أجور التّصحيح والمشاركة في اللّجان، وإعطاء حوافز ماليّة وبدل نقل بحسب المسافة الّتي يقطعها الأستاذ من قضاء إلى قضاء.
4- متابعة صرف الـ10 دولارات عن أعمال المراقبة والتّصحيح في الدّورة الأولى والثّانية عن العام الماضي. مع تذكير وزير التّربية بأنّ قسمًا كبيرًا من المعلّمين لم يقبض مبلغ الـ10 دولارات عن الدّورة الأولى مراقبة وتصحيح عن دورة الإمتحانات الرّسميّة الماضية. وأنّ حوافز الـ10 دولارات هذه لم تصرف للجميع عن أعمال المراقبة والتّصحيح دورة ثانية.
5- لماذا لم تنزل مستحقّات تصحيح الدّورة الثّانية؟ وعندما نسأل عنها يقولون إنّها نزلت مع مستحقّات الدّورة الأولى، وهذا الأمر غريب إذ لم يحدث بتاريخ الامتحانات الرسميّة أن حوّلت مستحقّات الدّورة الأولى والثّانية في التّاريخ نفسه.
6- نسال وزير التّربية: أين أصبحت مستحقّات العام الماضي عن العقد الكامل؟
7- أين أصبح تنفيذ بدل النّقل الشّهري الّذي تمّ الاتّفاق عليه؟
8- أين اصبح القبض الشّهري للمتعاقدين؟
9- أين هي مستحقّات المستعان بهم في الدّوامَين الصّباحي والمسائي وقبض الحوافز الماليّة 90 دولارًا شهريًّا ومساعدة الـ180 دولارا؟
10- نطلب ونطالب بزيادة قيمة أجر السّاعة لتعليم بعد الظهر، وكذلك تقديم الحوافز كافّة لهم.
11- نطالب وزير التّربية بالتّواصل الفوري مع وزير المال غدًا الإثنين، وذلك للاتّفاق معه على عدم رفع ضرائب وزارة المال على مستحقّات المتعاقدين”.
وشدّدت على أنّه “في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فسيتمّ اتّخاذ إجراءات تصعيديّة، أهمّها الاعتكاف عن المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبةً وتصحيحًا، لأنّنا أصحاب حقوق”