قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته، “الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 20% سنويا”، لافتاً إلى أن “روسيا ستدخل مرحلة حتمية من ارتفاع التضخم، والاقتصاد الروسي يدخل مرحلة إعادة هيكلة واسعة النطاق”.
وأشار البنك المركزي، إلى أن “تغير الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي نهاية شباط الماضي سبب تهديدات للاستقرار المالي”، موضحاً أن “المؤشرات تدل على تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الناتج المحلي، ومسار التعافي الاقتصادي سيعتمد على درجة وسرعة تكيفه مع الظروف الجديدة”، مردفاً أنه”من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ضعفا كبيرا في نشاط الإقراض”.