زار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” السيد إبراهيم أمين السيد، في حضور نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب الحاج محمود قماطي، وتناول المجتمعون القضايا المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.
وبعد اللقاء تمنى وهاب: “أن تصل المفاوضات الجارية في فيينا الى نتيجة تحقق العدالة في منطقتنا، وعدالة حق إيران في امتلاك النووي السلمي وحقها في فك الحصار عنها، هذا الحصار الجائر المستمر منذ سنوات طويلة، موضحاً أن هذه البلطجة التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية بحق الشعب الإيراني وعشرات الملايين من الناس يجب أن تتوقف، لأنه من حق الشعب الإيراني بأن يتمتع بثرواته الطبيعية وحريته وممارسة كل حريته، مؤكّداً على أن إيران لم تتنازل عن حقها كاملاً خلال المفاوضات، وكل هذا التهويل الأميركي بخيارات أخرى ونحن نعرف بأنه لو وُجدت أصلاً خيارات أخرى عند الأميركيين لما كانوا جلسوا على طاولة المفاوضات لسنوات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأضاف: “أن المشكلة مع الأميركيين أنهم لم يعتادوا على شعوب أو على دول تقول لهم لا أو تناقشهم الند بالند، بل هم معتادون على دول وشعوب خاضعة تتلقى الأوامر من الولايات الأميركية.
وفي الشأن اللبناني رأى وهاب “أننا أمام وضع اجتماعي اقتصادي ومالي صعب، متمنياً على الحكومة الحالية أن توازن بين رغبتها في التجاوب مع مطالب صندوق النقد والبنك الدولي ومع وضع المواطنين”، موضحاً “أننا اليوم أمام وضع دقيق للغاية: فالقطاع العام يعاني من أزمة كبيرة وكل المؤسسات الأمنية والعسكرية المواطن فيها لا يستطيع أن يتحمل الشروط التي ستنفذها الحكومة بالنسبة لصندوق النقد الدولي”.
وتمنى وهاب على النواب الذين يناقشون الموازنة أن يلتفتوا الى مصالح الناس قبل الإلتفات الى إرضاء هذه الجهة الدولية أو تلك، نحن نعرف بأن دعم صندوق النقد ضروري لإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية المالية في لبنان ولكن هذا لا يعني أن نخضع بشكل كامل لشروط صندوق النقد لأن هذه الشروط لا يستطيع أن يتحملها المواطن اللبناني، داعياً الناس الى معاقبة كل النواب الذي يمكن أن يسيروا في الموازنة دون مناقشة كل التفاصيل.
وتمنى وهاب أن تحصل الإنتخابات النيابية في موعدها وفي أجواء مريحة ودون هذا الإبتزاز الذي تمارسه بعض السفارات على الساحة اللبنانية لأنه بذلك تخالف هذه السفارات القانون عبر دعمها لتنظيمات وجمعيات وتجمعات ووسائل إعلامية وتمارس التحريض الداخلي وتشجع على الحرب الأهلية والفوضى وأصلاً لبنان بلد لا قانون فيه لأنه لو كان فيه قانون لكان منع كل هذا الأمر متمنياً الذهاب الى انتخابات هادئة وأن يختار اللبنانيون النواب الذين يرون أنهم يمثلونهم.
