على الصعيدين الاقتصادي والمالي، ورغم انّ الانخفاض السريع لسعر صرف الدولار طغى على ما عداه من تطورات مالية واقتصادية، الّا انّه قد لا يمضي وقت طويل قبل أن ينتقل الاهتمام الشعبي والرسمي الى ملف آخر سيصبح اكثر سخونة يرتبط بموازنة العام 2022، التي أصبحت في حكم الاولوية بعد استئناف الحكومة لاجتماعاتها. وستصبح الموازنة نقطة تجاذب انطلاقًا من طبيعة ما ستتضمّنه من قرارات تهدف الى زيادة إيرادات الدولة، لخفض العجز، ليتماهى مع متطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
اولا – زيادة سعر الصرف الرسمي للدولار بهدف رفع تعرفة الرسوم ومن أهمها تعرفة الاتصالات الخلوية والانترنت.
ثالثا – زيادة كل الرسوم والضرائب المرتبطة بالمعاملات الرسمية.
رابعا – إقرار رفع تعرفة الكهرباء التدريجية تمهيدا لتلبية شروط البنك الدولي لوقف الهدر واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.
**