مئة وواحد وستون دولة صوّتت على قرار يُحّمل «إسرائيل» مسؤولية دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان نتيجة الضرر الذي تسبّب به العدو الإسرائيلي خلال عدوان تموز 2006 (في 15 تمّوز 2006) والذي تمثّل ببقعة نفط سبّبتها غارة جوية إسرائيلية ولوّثت الشاطئ اللبناني. في المقابل، إعترضت ثمانية دول من بينها الولايات المُتحدة الأميركية وبالطبع «إسرائيل»، وإمتنعت سبعة دول عن التصويت.
وبحسب القرار، تبلغ قيمة التعويضات ثمانمئة وستة وخمسون مليون ليرة (856.4 بالتحديد) تُدفع فورًا للبنان والدول الأخرى التي تضرّرت نتيجة بقعة النفط، وبالتحديد سوريا التي تضرّرت شواطئها جزئيًا بحسب القرار. وكلّفت الجمعية العمومية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في الدورة المُقبلة للجمعية في أيلول 2022.
هذا القرار وعلى الرغم من أهميته المالية التي ستسمح للبنان بتنفسّ الصعداء، يحمل في طياته أبعاداً سياسية وبالتحديد الإدانة الواضحة للعدوان الهمجي الذي قام به العدو، والأساليب التي استخدمها والتي تُعارض مبادئ الأمم المُتحدة وشرعة حقوق الإنسان. وحبذا لو كان هناك قرارًا مُماثلا يدين مجزرة قانا ويُعوّض على أهالي الضحايا.
لكن من يؤكّد أن العدو الإسرائيلي سيلتزم دفع المبلغ؟ عدم دفع المبلغ من قبل «إسرائيل» سيؤدّي حتماً إلى إدانتها في الجلسة العمومية المقبلة للأمم المُتحدة في أيلول 2022، لكن «إسرائيل» التي تتمتّع بدعم مُطلق من قبل الولايات المُتحدة الأميركية وبريطانيا في مجلس الأمن، ستعمد بدون أدنى شكّ إلى المُماطلة، وقد يظلّ هذا القرار حبرًا على ورق كما القرارات الأممية وخصوصًا القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن والذي تُمعن «إسرائيل» في خرقه عبر إحتلالها لأراض لبنانية حتى الساعة.
**