حذرت أوساط سياسية عبر الراي الكويتية، من أن يكون لبنان يقترب من دخول مرحلة أمنية كانت لاحت طلائعها إقليمياً من العراق عبر محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
واعتبرت الأوساط أنه وفي موازاة انشداد المنطقة في الفترة المقبلة إلى استئناف مفاوضات النووي الإيراني وما سيسبقها ويرافقها من عمليات كر فرّ ديبلوماسية وربما ميدانية، فإن التوتير الأمني في بلاد الأرز، القابل أساساً للاشتعال بفعل صواعق الواقع الاجتماعي الآخذ في الضغط على أعناق اللبنانيين، ربما يشكّل أيضاً غطاء نارياً قد لا يكون هناك مفرّ منه إذا صدر قرار تطيير الانتخابات النيابية ربيع 2022 تفادياً لأي نتائج قالبة للتوازنات في صناديق الاقتراع، التي يتم التعاطي معها على أنها باتت تُعتمد كوسيلة لسحب البساط من تحت أقدام إيران في ساحات نفوذها، وذلك من الخاصرة الرخوة التي باتت تشكلها الوضعية الشعبية المتراجعة للتيار الوطني الحر.
وفيما أعطى الطعْن الذي تَقَدَّم به التيار أمس، أمام المجلس الدستوري في التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، إشارة سياسية إلى عدم ركونه لأي تفاهمات لم تشمله وتحديداً على اعتماد الآلية نفسها لاقتراع المغتربين التي اتبعت في 2018 لجهة أن ينتخبوا النواب الـ 128 كل في دائرته وعلى تقديم موعد الاستحقاق إلى 27 آذار عوض 8 أيار، فإن هذه الأوساط ترى أن الانكشاف السياسي للبلاد في ظل تجميد جلسات الحكومة منذ 12 تشرين الأول الماضي والإمعان في دفْع العلاقات مع دول الخليج إلى مرحلة حرق المراكب عبر وضع حزب الله فيتو على استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو إقالته يشي بأن البلاد مرشّحة لأن تصبح في مرمى أي تحولات في المنطقة تتم على البارد أو الساخن، على شكل مقايضات أو مضايقات بالأمن.
**