عنوان المرحلة القادمة يمكن اختصاره في كلمتين هما: “النسبية ضرورة ”، خاصة بعد ان اصبح الرهان “معلقاً” عليها للولوج الى حالة سياسية مختلفة تتناسب مع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على الساحة الداخلية وادت الى تغيير المزاج العام للناس الذين بدأوا يطالبون تصحيح قانون الانتخاب ووضح حد امام فوضى التمثيل .
اذا تحققت النسبية على صعيد الانتخابات واذا ما غادرنا دائرة “قانون الستين ” واخواته وبدأنا مشوار التصالح مع الذات ومع الاخر، فان بوسعنا عندئذ ان ننظر الى الغد بعيون متفائلة.. وان نخرج من ازمتنا الداخلية التي حاصرتنا وما تزال منذ سنوات.
**