أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب غازي زعيتر في حديث تلفزيوني إلى أنه “نحن دائمًا بتصرف القضاء وبتصرف الأصول والقوانين، ومجلس النواب لم يتلكأ وأي تأخر لا يعني رفع الصلاحية عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، لافتًا إلى أن “المجلس النيابي طلب من المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان تحديد وارسال ماهية الشبهة الجدية ليبدأ التحقيق الداخلي في البرلمان”.
وأكد أنه “الباخرة “روسوس” دخلت قبل أن استلم وزارة الأشغال وانا استلمت الوزارة في 15 شباط 2014″، واوضح أن مراسلة تعويم الباخرة تمت من قبل مدير عام النقل البري والبحري دون علمي بالموضوع”.
وشدد على أنه “سيكون لي قريبًا كلام توضيحي وسأطرح كل الامور كما هي بالوثائق بعيدًا عن التفسيرات التي توضع في غير مكانها”.