انطلقت الماكينات الإنتخابية للأحزاب السياسية في الداخل والخارج، مستفيدة من عدم انطلاق الحكومة الجديدة في تطبيق الخطة الإقتصادية والمالية الإنقاذية التي يُعوّل عليها المواطنون اللبنانيون لاستعادة أنفاسهم والخروج من الأزمة الخانقة التي يُعانون منها منذ سنتين، من خلال خفض سعر الدولار الأميركي وتأمين المحروقات والدواء والسلع الغذائية بأسعار مقبولة. ولهذا فإنّ كلّ ما يحتاجه اللبناني المقيم في لبنان اليوم من الممكن أن تحقّقه له هذه الأحزاب شرط كسب صوته وأصوات أفراد عائلته، سيما وأنّ أي خطوة ملموسة نحو تحسين وضعه الإقتصادي والمعيشي والإجتماعي لم تتخذها الحكومة الجديدة بعد، كونها لا تزال تتحضّر لبدء عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي ولوضع خطّة التعافي الإقتصادية على السكّة الصحيحة.
مصادر سياسية مطّلعة تجد بأنّ انطلاق الماكينات الإنتخابية تأخّر بعض الشيء، كون الأزمات المتفاقمة في البلاد هي التي كانت ولا تزال تحتلّ الأولوية في حياة المواطن اليوم، كما أنّها موضوعة بالدرجة الأولى على جدول أعمال الحكومة التي تسعى الى تحقيق الإصلاحات المطلوبة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل دخول البلاد في خضمّ الإنتخابات بشكل كامل.
ويجد بعض المراقبين السياسيين في هذا الإطار، بأنّ الحكومة الحالية تتباطأ بعض الشيء بالإنطلاق بخطّة الإنقاذ، بهدف أن تستفيد الأحزاب من خدماتها وتقديماتها للناخبين، خصوصاً وأنّ وزراءها يمثّلون غالبية الأحزاب التي قرّرت المشاركة فيها باستثناء الأحزاب المسيحية أي «التيّار الوطني الحرّ»، «الكتائب اللبنانية» و»القوّات اللبنانية». ويقولون بأنّ حتى قرار عدم مشاركة هذه الأحزاب في الحكومة الحالية، كان مقصوداً وله أهدافاً سياسية، فالغاية من بقاء هذه الأخيرة خارج الحكومة هو للإيحاء بأنّها من «خارج الطبقة السياسية» التي انتفض عليها الشعب في 17 تشرين من العام 2019، مُطالباً بإسقاطها، وتعمل هذه الأحزاب اليوم على الوقوف ليس فقط الى جانب مناصريها ومؤيّديها، بل الى جانب ناخبي الدوائر التي تريد أن تفوز بها، لتُظهر لهم بأنّها بعيدة عن الطبقة التي أوصلت البلاد الى ما يعيشه المواطــنون اليوم من انهيار وفاقة وعوز على الصعد كافة.
المصدر:”الديار” – دوللي بشعلاني.
**