المجتمع وحده هو الذي سيعكس سريعاً آثار ونتائج انحسار الجماعات التكفيرية والادعاء بالدين على الساحة الداخلية بعد ان أصبحت هذه السيطرة مؤشراً على الانهيار الخلقي والمجتمعي، وباباً مفتوحاً لولوج الفتنة ومقنناً لوجودها .
الغريب أن الذين كانت لغتهم وخطابهم وكل برامجهم هي “المدنية ” هم الذين يتمسكون اليوم بقانون الستين الذي يعيد بالمواطن الى زمن سيطرة البربرية الاجتماعية التي لا عهد للبنانيين بها ولا سابق في عصرهم الحديث وربما ما قبل الحديث .
الصمت المتواطئ مع قانون الستين هو جريمة بحق الوطن والمواطن لا يمكن السكوت عنها بعد سيطرة الجماعات التكفيرية على عدد من الزواريب الداخلية ومحاولتهم جر البلاد نحو همجية جديدة .
الحكم الاول والاخير للناخب نفسه ، وهذا الحكم وحده الكفيل بتنظيف الساحة من جميع الطارئين على المشهد اللبناني .
**