لفت ممثّل شركات النفط جورج فياض، إلى أنّ “المديرية العامة للنفط لم تؤخّر أي معاملة وصلتها”، مشيرًا إلى أنّ “المشكلة الأساس مرتبطة بتقنين فتح الاعتمادات، والمطالب المتزايدة لـ”مصرف لبنان” من أجل فتحها”.
وأوضح، في تصريح صحافي، أنّ “من هذه العراقيل رفض “مصرف لبنان” احتساب الفارق بين ما تدين به الشركات له من أموال، نتيجة ارتفاع سعر مخزونها بعد تخفيض الدعم وبين أسعار الشحنات على السعر الجديد. وهو، لذلك، طلب من الشركات العودة إلى المديرية لتحتسب الفروقات الماليّة على مسؤوليّتها”. وأكّد أنّ “المطلوب لتعمل المحطّات كلّها، هو أن يعمد “مصرف لبنان” إلى فتح الاعتمادات للشحنات الّتي وصلت، على أن يفتح دوريًّا الاعتمادات للشحنات الّتي تصل تباعًا، بما يسهم في تهدئة الطلب”.
**