فوضى في الداخل، وتحذيرات من الخارج، وانذارات المؤسسات المالية الدولية التي تحذر من الانهيار الشامل وسقوط الدولة في لبنان.
لقد سقطت الدولة على ايدي الطبقة السياسية وأصبحت تحت قبضة منظومة الفاسدين الذين يمعنون في قضم المؤسسات ونهش خزينة الدولة وهدْم ما تبقى من ركائز الوطن ، جاعلين من تجويع الناس واذلالهم رديفاً لسياساتهم التدميرية .
هي “شريعة الغاب” سادت في البلاد، وما يعيشه اللبنانيون اليوم هو انقلاب وسط تعالي الأصوات الداعية الى الانقضاض على كل المعايير الدستورية والقانونية والقضائية والمطالبة بحكم عسكري وتهشيم مؤسسات الدولة وسلطاتها وأجهزتها، فبات الحكام يتبادلون الاتهامات بوسيلة الشارع والشارع المضاد ويسطّرون الأحكام والاستنابات لحماية أوكار الفساد وشركات الصيرفة ومؤسسات تحويل الأموال التي تسرق أموال المودعين وتسطو على أملاك الناس بلا رادع أمني ولا منازع قضائي.
لم يمرّ 24 ساعة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي وتأكيد كفّ يدها عن متابعة الملفات المالية المهمة، حتى اعلنت القاضية غادة عون القرار التاريخي ، فاستأنفت تحديها لمنظومة الفساد وتمرّدها على الواقع القضائي المتستر على تجار الهيكل ، بالتوجه الى مكاتب شركة “مكتف” في عوكر، حيث دخلت المبنى بمؤازرة اللبنانيين الغاضبين والحصول على محتوياته وأجهزته وملفاته التي تكشف عن اسماء رؤساء ووزراء ونواب وموظفين ومدراء مصارف وأجهزة أمنية تحوم حولهم شبهات في ” سرقة العصر” .
لقد افتتحت القاضية جلسات المحاكمة واعلنت بمطرقتها حربها على الفساد متهمة جهات معلومة بأنها تقف خلف تهريب الدولارات الى الخارج وسرقة اموال المودعين عن سابق إصرار وترصّد وبات لزاماً وضع حد له منعاً لتداعياته الكارثية على المجتمع.
أنّ استئناف القاضية عون تحركاتها وبغطاء شعبي إنما أتى من منطلق واجب وطني ورغبتها ب”كسر شوكة” المتورطين ومن يقف وراءهم وإيصال رسالة استباقية تحذيرية إلى كل المعنيين تحذر بأن القضاء تحت مطرقة “قاضية حقيقية”.
**