أضافت: «قبل تشرين الأوّل 2019 كان يموّل مصرف لبنان كل المستوردات بسعر الصرف المصطنع، أي 1515، ما عدا تلك التي تموّلها المصارف مباشرة من حساباتها لدى المراسلين. في الوقت الحاضر توقّف تمويل المصارف للاستيراد، لكن مصرف لبنان يستمرّ في تمويل بعض السلع المحدّدة التي تُعتبر حيوية وأساسية، كالمحروقات والقمح والأدوية، بما يُعتبر سعراً رسمياً للصرف». وأكّدت المصادر، انّ هذه الطريقة في دعم أسعار السلع الحيوية تترتّب عليها نتائج سلبية عدة:
ثانياً، يعني ذلك أنّ استمرار المصرف المركزي بضغط من الدولة في تمويل استيراد المواد الأساسية وفقاً لما يُسمّى السعر الرسمي، هو استمرار للسياسة الخاطئة التي اعتُمدت منذ سنة 1993، وهو يعني استمرار استنزاف ما تبقّى من موجودات نقدية بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان. وما بين دعم الاستيراد ودفع المتوجّبات الضرورية الأخرى بالعملات، كانت موجودات المصرف المركزي الخارجية على مدى العام الماضي تنقص شهرياً بمعدّل مليار دولار أميركي.
ثالثاً، يجب تصحيح انطباع خاطئ يسود لدى الرأي العام اللبناني في هذه الفترة، وهو أنّ الاحتياطي الإلزامي هو ملك المودعين ولا يمكن للمصرف المركزي أن يتصرّف به. إنّ كل إيداعات المصارف في مصرف لبنان هي أصلاً ملك المودعين، وقد بلغت في فترة سابقة حوالى 80 مليار دولار أميركي بقي منها حالياً 16 مليار دولار. فتوظيفات المصارف في مصرف لبنان، منها إيداعات إلزامية، يفرض مصرف لبنان إيداعها لديه بحكم الصلاحيات التي منحه إيّاها قانون النقد والتسليف، وهي ما يُسمّى الاحتياطي الإلزامي، ومنها توظيفات اختيارية للمصارف جرى إيداعها لدى المركزي بقصد الاستفادة من معدّلات الفوائد السخيّة التي كان يمنحها مصرف لبنان للمصارف. وفي الحالتين، الاحتياطي الإلزامي والإيداعات الحرّة، التي بلغ مجموعها معاً حوالى 80 مليار دولار، هذه الأموال تعود للمودعين، وإنّ الفصل بين الاحتياطي الإلزامي والإيداعات الأخرى هو فصل وهمي لا أهمّية له. كل هذا المال يعود للمودعين. وكان من الواجب عدم التصرّف به في تثبيت سعر الصرف إلّا بموافقة المودعين أنفسهم.
رابعاً، إنّ دعم الأسعار بهذه الطريقة، أي عن طريق دعم بعض المستوردات، كما بات معلوماً، تستفيد منه كل طبقات المجتمع، وليس الفقراء فقط. بل يستفيد منه الأغنياء والميسورون أكثر من الفقراء.
وشدّدت المصادر، على انّ تصويب الدعم يقتضي اللجوء بالسرعة القصوى إلى حصره بالفئات الفقيرة، عن طريق تقديم مساعدات نقدية بالليرة اللبنانية تُمنح فقط للعائلات غير الميسورة. وتبعاً لذلك، يجب أن يتوقّف مصرف لبنان عن الدعم الحالي لبعض السلع بالعملات الأجنبية، حرصاً على عدالة الدعم وضنّاً بما تبقّى من موجودات المصرف المركزي النقدية، بل ما تبقّى من ودائع المودعين بالعملات الأجنبية.
المصدر”ايفا ابي حيدر – الجمهورية
**