هناك من يسأل لماذا يطالب دائما رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب إلى إجتماع على مُستوى القيادات والفعاليّات الوزاريّة والنيابيّة الدرزيّة لبحث الواقع الدُرزي بمختلف أوجهه؟ وهل ترتبط هذه الدعوة الطارئة بما يحصل من إستسلام لواقع مُشاركة الدروز في النظام السياسي على اعتبار أنّ الإستمرار على هذا النحو يُنذر بالخطر الحقيقي على مُستقبل مشاركة الدروز الفاعلة في النظام في هذا الوطن؟ و ماذا عن السهام الاعلامية والسياسية التي يُطلقها الوزير وهّاب في غير إتجاه، وعلى قيادات درزيّة بالتحديد، ليعود ويؤكد مجددا على أنّ أي إجتماع درزي لا يكون برعاية المشايخ هو إجتماع منقوص، ومن أهدر حُقوق الدروز لا يستطيع تحصيلها. فما الذي يحصل على الساحة الدرزيّة؟
عند كل إستحقاق حكومي، تسارع الطوائف الأساسية إلى المطالبة بحصصها على قاعدة حجمها ودورها ضمن النظام اللبناني، وقد ظهر هذا الأمر جلياً موخرا من خلال اصرار “الثنائي الشيعي” وتمسكه بحقيبة المال.
وحدهم الدروز غير المعنيين ضمن معركة صراع الطوائف الكبرى على المناصب والمراكز؛ فالطائفة الدرزية التي تعتبر مؤسسة للكيان اللبناني وقادت معركة الإستقلال منذ بزوغ فجر الإمارة المعنية وانتصار العثمانيين على المماليك في معركة مرج دابق العام 1516، وتسلم الأمير فخر الدين الأول مقاليد الإمارة، ها هي تشهد اليوم دورا تراجعياً وتقاوم لكي تحصل على فتات داخل التركيبة اللبنانية.
قبل توقيع “إتفاق الطائف” كان للدروز حصة وازنة داخل النظام اللبناني، فالحقائب السيادية كانت مداورة بين الطوائف و لم تكن حكراً على جماعة دون أخرى، ويذكر الجميع المير مجيد إرسلان احد أبطال الاستقلال الذي تولى حقيبة الدفاع ويذكر الجميع أيضاً أداء مؤسس الحزب “التقدمي الإشتراكي” كمال جنبلاط الذي تولى وزارة الداخلية، وبشير الأعور الذي تولى حقائب الداخلية والعدل والاشغال والصحة وبالتالي فإن دور الدروز قبل “الطائف” كان فعال وصاحب وزن و أكبر بكثير من وقتنا الحاضر.
وابرز دليل على التقهقر الدرزي في تأليف الحكومات ، هو تأليف آخر حكومة برئاسة حسان دياب، فبعد تصنيف الحقائب السيادية بأربع وهي: الدفاع، المال، الخارجية، والداخلية، وحصرها بطوائف معينة تمّ إجراء تصنيف آخر وهي 6 حقائب أساسية وتشمل: العدل، الإتصالات، الطاقة والمياه، التربية، الصحة، الأشغال العامة، وحتى من ضمن الست الاساسية لم يستحوذ الدروز على أي حقيبة منها، فعينت منال عبد الصمد وزيرةً للإعلام ورمزي مشرفية وزيراً للشؤون الإجتماعية والسياحة.
وأمام كل ما يحصل، يدرك الموحدين الدروز أن موازين القوى لم تعد لمصلحتهم يوم تخلى احد قادتهم عن حقوقهم داخل النظام مكتفيا بالاموال التي كانت تأتيه من الخارج بحجة بناء مؤسسات للدروز في ما كانت تصرف لأغراض أخرى ، في حين يراقب الدرزي بأم العين زحف الطوائف اللبنانية نحو مواقع الدولة والتمسك بالوزارت السيادية والاساسية؛إضافة إلى العودة المسيحية إلى الحكم بعد مصالحة “معراب” التاريخية بين التيار الوطني والقوات اللبنانية والتي اسست لاستعادة المواقع والدور الذي فقدوه المسيحيين ، وقد ترجم ذلك من خلال انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ، ومن ثمّ إنتاج قانون انتخاب على أساس النسبية والصوت التفضيلي يعيد للمسيحيين حجمهم داخل مجلس النواب.
وأمام كل هذه المعطيات، يتساءل الدروز عن دورهم وحجمهم في حكومة مصطفى اديب المرتقبة؛ وبدل ان يسافر بعضهم في رحلة استعراضية للمطالبة بحقوق الغير لماذا لا يسارع للمطالبة عن دور مفقود للطائفة الدرزية الذي يتحمل وحده مسؤولية ما آلت اليه أوضاعها نتيجة هذا الاداء السيء الذي جعل من الطائفة الدرزية في وضع لا تحسد عليه منذ التسعينات وحتى اليوم.
يبحث الوزير وئام وهاب اليوم عن قارب نجاة للبلاد ومعها الطائفة الدرزية، وهو قد ألحّ على الدروز منذ بداية ثورة 17 تشرين في العام الماضي على التمسك بالأرض ووقوفه إلى جانبهم من اجل تأمين لقمة عيش كريمة لأن لبنان قادم على كوارث إقتصادية.
ويرى وهاب الذي استشرس في معركة الصراع مع الفساد ان الدولة بحاجة لإعادة تأهيل القضاء والأمن والادارة ومنظمات المجتمع المدني والأهم الشعب؛ فهذه الامورآخر خرطوشة يمكن أن تشكّل خشبة خلاص للبلاد، وإلا فإن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات والأمور ستتدخرج من سيء إلى أسوأ.
معروف عن وهاب أنه قارئ جيد للرياح الاقليمية والدولية، لذلك اختار أن يكون في قلب المعركة في منطقة تشهد تغيرات جيوسياسية في محاولة لتمرير صفقة القرن بأساليب ملتوية ؛فهو الذي اعتاد ان يقاتل عن نفسه وعن ناسه وان يخوض المعارك المصيرية بعكس الآخرين الذين ما زالوا يجلسون على ضفة النهر وينتظرون جثة عدوهم.
عند كل إستحقاق حكومي، تسارع الطوائف الأساسية إلى المطالبة بحصصها على قاعدة حجمها ودورها ضمن النظام اللبناني، وقد ظهر هذا الأمر جلياً موخرا من خلال اصرار “الثنائي الشيعي” وتمسكه بحقيبة المال.
وحدهم الدروز غير المعنيين ضمن معركة صراع الطوائف الكبرى على المناصب والمراكز؛ فالطائفة الدرزية التي تعتبر مؤسسة للكيان اللبناني وقادت معركة الإستقلال منذ بزوغ فجر الإمارة المعنية وانتصار العثمانيين على المماليك في معركة مرج دابق العام 1516، وتسلم الأمير فخر الدين الأول مقاليد الإمارة، ها هي تشهد اليوم دورا تراجعياً وتقاوم لكي تحصل على فتات داخل التركيبة اللبنانية.
قبل توقيع “إتفاق الطائف” كان للدروز حصة وازنة داخل النظام اللبناني، فالحقائب السيادية كانت مداورة بين الطوائف و لم تكن حكراً على جماعة دون أخرى، ويذكر الجميع المير مجيد إرسلان احد أبطال الاستقلال الذي تولى حقيبة الدفاع ويذكر الجميع أيضاً أداء مؤسس الحزب “التقدمي الإشتراكي” كمال جنبلاط الذي تولى وزارة الداخلية، وبشير الأعور الذي تولى حقائب الداخلية والعدل والاشغال والصحة وبالتالي فإن دور الدروز قبل “الطائف” كان فعال وصاحب وزن و أكبر بكثير من وقتنا الحاضر.
وابرز دليل على التقهقر الدرزي في تأليف الحكومات ، هو تأليف آخر حكومة برئاسة حسان دياب، فبعد تصنيف الحقائب السيادية بأربع وهي: الدفاع، المال، الخارجية، والداخلية، وحصرها بطوائف معينة تمّ إجراء تصنيف آخر وهي 6 حقائب أساسية وتشمل: العدل، الإتصالات، الطاقة والمياه، التربية، الصحة، الأشغال العامة، وحتى من ضمن الست الاساسية لم يستحوذ الدروز على أي حقيبة منها، فعينت منال عبد الصمد وزيرةً للإعلام ورمزي مشرفية وزيراً للشؤون الإجتماعية والسياحة.
وأمام كل ما يحصل، يدرك الموحدين الدروز أن موازين القوى لم تعد لمصلحتهم يوم تخلى احد قادتهم عن حقوقهم داخل النظام مكتفيا بالاموال التي كانت تأتيه من الخارج بحجة بناء مؤسسات للدروز في ما كانت تصرف لأغراض أخرى ، في حين يراقب الدرزي بأم العين زحف الطوائف اللبنانية نحو مواقع الدولة والتمسك بالوزارت السيادية والاساسية؛إضافة إلى العودة المسيحية إلى الحكم بعد مصالحة “معراب” التاريخية بين التيار الوطني والقوات اللبنانية والتي اسست لاستعادة المواقع والدور الذي فقدوه المسيحيين ، وقد ترجم ذلك من خلال انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ، ومن ثمّ إنتاج قانون انتخاب على أساس النسبية والصوت التفضيلي يعيد للمسيحيين حجمهم داخل مجلس النواب.
وأمام كل هذه المعطيات، يتساءل الدروز عن دورهم وحجمهم في حكومة مصطفى اديب المرتقبة؛ وبدل ان يسافر بعضهم في رحلة استعراضية للمطالبة بحقوق الغير لماذا لا يسارع للمطالبة عن دور مفقود للطائفة الدرزية الذي يتحمل وحده مسؤولية ما آلت اليه أوضاعها نتيجة هذا الاداء السيء الذي جعل من الطائفة الدرزية في وضع لا تحسد عليه منذ التسعينات وحتى اليوم.
يبحث الوزير وئام وهاب اليوم عن قارب نجاة للبلاد ومعها الطائفة الدرزية، وهو قد ألحّ على الدروز منذ بداية ثورة 17 تشرين في العام الماضي على التمسك بالأرض ووقوفه إلى جانبهم من اجل تأمين لقمة عيش كريمة لأن لبنان قادم على كوارث إقتصادية.
ويرى وهاب الذي استشرس في معركة الصراع مع الفساد ان الدولة بحاجة لإعادة تأهيل القضاء والأمن والادارة ومنظمات المجتمع المدني والأهم الشعب؛ فهذه الامورآخر خرطوشة يمكن أن تشكّل خشبة خلاص للبلاد، وإلا فإن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات والأمور ستتدخرج من سيء إلى أسوأ.
معروف عن وهاب أنه قارئ جيد للرياح الاقليمية والدولية، لذلك اختار أن يكون في قلب المعركة في منطقة تشهد تغيرات جيوسياسية في محاولة لتمرير صفقة القرن بأساليب ملتوية ؛فهو الذي اعتاد ان يقاتل عن نفسه وعن ناسه وان يخوض المعارك المصيرية بعكس الآخرين الذين ما زالوا يجلسون على ضفة النهر وينتظرون جثة عدوهم.
**