أخذ مجلس الوزراء سلسلة إجراءات أبرزها إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، ضمن سلسلة مترابطة من الإجراءات التنفيذية.
وأعلن العاصمة بيروت مدينة منكوبة بما يعنيه ذلك من استدراج الدعم العربي والدولي، كما اعلن “حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة اسبوعين قابلة للتجديد، وتتولى فوراً السلطة العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار، بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ”.
واتخذ مجلس الوزراء قراراً “طلب بموجبه من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طناً) وحراستها ومحّص ملفها أياً كان، منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020”.الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.
وتم تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات.
وكشف وزير الاشغال ميشال نجار انه وصله من الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر رسالة موقعة بتاريخ 24 تموز حول المواد الموجودة في العنبر 12، وعقدت اجتماعاً بخصوصها الاثنين الماضي، وبدأت بتكوين ملف، وحضرت إحالة لارسالها، لانني ادركت انها تشكّل خطراً، وللأسف حصل ما حصل.
وكشف ان 8 احالات مباشرة وأخرى غير مباشرة طالبت فيها معالجة الأمر.
المصدر: اللواء
**