اعلن وزير الداخلية محمد فهمي، أنه سيتم اقفال البلاد بشكل كامل من مؤسسات وشركات خاصة وقطاعات مصرفية»، موضحا أنه «تستثنى من هذا القرار المؤسسات الاستشفائية، الصحية، الامنية، العسكرية، الصناعية، الزراعية، والاعلامية، وذلك بالإضافة إلى المرافئ البحرية والبرية والجوية والبلديات والمرافق العامة وفقا لجدول مناوبة يتم تحديده».
واشار الى ان التدابير الوقائية المعتمدة، وتبعا لواقع الاقفال من 30 تموز 2020 إلى 10 آب 2020، سيتم التقيد بإقفال الحانات والملاهي الليلية، والغاء السباقات، واقفال غرف المؤتمرات والصالات، والاسواق الشعبية، وملاهي الأطفال والحدائق العامة، بالإضافة إلى إلغاء المناسبات الدينية، واقفال المسابح الداخلية في الأندية ووقف حالات التدريب الجماعي، في حين أن الآلات ستظل مفتوحة أمام المتدربين»، لافتا الى انه «سيتم التواصل مع الفعاليات الدينية لإغلاق دور العبادة، توازيا مع منع جميع الحفلات والسهرات».
وأكد فهمي أن «المطاعم والملاهي سيتم فتحها ب 50% من قدرتها الاستيعابية، بينما سيتم اقفال جميع دور السينما والمسارح»، طالبا من «المواطنين البالغين من العمر 65 سنة وما فوق، التزام منازلهم والابتعاد عن الاختلاط». ونوه بأن «وسائل النقل سيتم تسييرها ب 50% من قدرتها الاستيعابية».
اما بالنسبة للمراكز الحدودية، فاكد وزير الداخلية انه ابتداء من 31 تموز، سيتعين على الوافدين ابراز نتيجة فحص نتائج سلبية، كما انه على جميع الوافدين الى لبنان من البلدان التي تشهد نسبة اصابات منخفضة الخضوع لفحص «بي سي آر» والتزام العزل المنزلي لمدة اقصاها 48 ساعة حتى صدور نتيجة الفحص، في حين أنه على جميع الوافدين التي تشهد بلدانهم اصابات مرتفعة، الخضوع لفحص كورونا والانتقال للعزل ضمن مراكز الحجر على نفقتهم الخاصة لمدة اقصاها 48 ساعة، على ان يصار خلال هذه المدة تحديد اسم المختبر وموعد الفحص الثاني الذي سينفذه الوافد.
المصدر: الديار
**