وزير الصحة أعلن توصيات اللجنة العلمية: الإغلاق التام لمدة محددة باستثناء المطار وإجراءات خاصة بصلاة العيد

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن “أن علينا التراجع خطوة إلى الوراء ونعمل بحزم وشدة وكأن الوباء قد بدأ الآن، فكل ما قمنا به في السابق كان ممتازا ويجب العودة إلى ذلك إنما بجدية أكبر وبتعاون الجميع للحؤول دون وقوع كارثة إنسانية صحية”.
وكشف أنه “في ضوء التفشي المجتمعي الحاصل للوباء، يتم تسجيل إصابات في معظم المناطق اللبنانية حيث سجلت بلدة قرطبا وحدها ليل أمس خمسا وعشرين إصابة على غرار أكثر من بلدة أخرى تراوح عدد الإصابات فيها بين عشر إصابات وخمس عشرة إصابة”.
كلام الوزير حسن جاء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية الطبية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة التي بحثت في دمج توصياتها مع توصيات اللجنة الفنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بهدف رفعها إلى اللجنة الوزارية للكورونا التي تعقد اجتماعها بعد الظهر في السرايا الحكومية.
شارك في الاجتماع المدير العام بالإنابة في وزارة الصحة العامة فادي سنان، المدير العام السابق الدكتور وليد عمار، ورئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة الدكتورة عاتكة بري، رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي الدكتور بيار أبي حنا، الطبيبة الإختصاصية بالأمراض الجرثومية الدكتورة نادين يارد، الأستاذة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة ندى ملحم، مدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار والمستشار محمد حيدر.
كما شارك في الاجتماع عن بعد عبر تطبيق زووم (ZOOM) ممثلة منظمة الصحة العالمية في بيروت الدكتورة إيمان الشنقيطي الموجودة في الأردن ورئيسة الفريق التقني في المنظمة الدكتورة إليسار راضي والطبيب الإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثان إستثنائي هذا الأسبوع لتقييم المرحلة والمقررات المتخذة في مواجهتها.
الوزير حسن
وفي تصريح، أدلى به كرر الوزير حسن التنبيه أن مسار التفشي المجتمعي للوباء بدأ يأخذ منحى جديا وخطرا، آسفا لعدم انضباط المجتمع والإستخفاف بكل ما يصدر من توصيات، وقال: “رغم الوهن الحاصل لا يمكن الإستسلام بل سنظل نوصي ونرفع الصوت وإلا فإن الإجراءات ستكون قاسية”. ودعا المحافظين والقائمقامين ورؤساء الإتحادات البلدية ورؤساء البلديات إلى “العودة إلى التدبير الرقم 4 في ظل التعبئة العامة. كما دعا الوافدين إلى تفهم حساسية الموقف وحراجته والإلتزام بالحجر طيلة المدة المحددة”.
التوصيات
وعدد الوزير حسن التوصيات التي اتخذتها اللجنة العلمية الطبية. وجاءت كما يلي:
– التوصية بالإغلاق التام لمدة محددة باستثناء المطار.
وأوضح الوزير حسن أن تهافت الإخوة السوريين إلى إجراء فحوصات الـPCR قبل مغادرتهم إلى بلدهم أدى إلى ضغط كبير على المختبرات التي بلغ عددها حوالى خمسين مختبرا ورفع عدد الفحوصات إلى ما بين سبعة آلاف (7000) وثمانية آلاف (8000) فحص يوميا، ما انعكس تأخيرا لإعلان النتائج وأثر على ضبط الحالات الإيجابية.
– التوصية بإجراءات خاصة من أجل صلاة عيد الأضحى بالتنسيق مع المرجعيات الدينية.
– توصية مختلف الوزارات والإدارات الرسمية باعتماد خطط رديفة لاستكمال العمل بحيث يتم تحديد إجراءات تتناسب مع المرحلة الخاصة التي نمر بها.
– تفعيل مركز إدارة الكوارث التابع لوزارة الصحة العامة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لكي يعمل أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين (24/24) على التنسيق والتواصل مع مختلف المستشفيات بحيث يتأكد من وجود أسرة شاغرة لتأمين الإدخال السريع للمرضى إلى المستشفيات المناسبة في مناطقهم.
وأكد وزير الصحة العامة أن تخلف مستشفيات عن استقبال مرضى مصابين بالكورونا سيكون له تبعات قانونية.
– نقل المصابين بكورونا من دون عوارض إلى مراكز الحجر من قبل القوى الأمنية والسلطات المحلية وعدم إبقائهم في منازلهم، إلا بعد التأكد من وجود قدرة لوجستية على تأمين العزل المطلوب في المنزل من دون تهديد سائر أفراد الأسرة والمخالطين بالإصابة بالعدوى.
ووجه وزير الصحة العامة الدعوة إلى الشركاء لتفعيل التعاون اللوجستي للتأهيل الكامل لمراكز الحجر التي بدأت باستقبال المصابين.
– نقل المصابين الذين يعانون من عوارض إلى المستشفيات الحكومية التي تم تجهيزها والتي من المفترض أن تبدأ بتشغيل أجهزتها.
– التوصية بإلزام الوافدين من خارج لبنان بالتزام الحجر طيلة المدة المحددة، مع إجراء فحصي PCR للوافدين من الدول التي ليس لديها الفحص أو التي تبدو نتيجة الفحص غير موثوق بها.
– درس تغطية المرضى المصابين بكورونا الذين ليست لديهم أي جهة ضامنة من قرض البنك الدولي بحيث يتم البحث حاليا بدفع الفاتورة شهريا من قبل وزارة الصحة العامة ومن خارج السقف المالي للمستشفى.
– إجراء فحص الـPCR لمرضى الأمراض المستعصية على نفقة وزارة الصحة والجهات الضامنة الأخرى، لأن المريض غير قادر على تحمل أعباء إضافية سواء كان ذلك في مستشفى حكومي أم خاص.
– تذكير المستشفيات بمنع الزيارات للمرضى منعا تاما أو جعلها بحدها الأدنى”.