قطر شاركت في المنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري الذي انطلق اليوم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
ووفق بيان للسفارة، ترأس الوفد القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأوضحت قطر في كلمة أن “التعاون العربي – الصيني يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل ووجهات نظر متقاربة للكثير من القضايا العالمية”، مؤكدة أن “ازدهار وأمن العالم العربي والصين يتطلب مضاعفة التعاون والعمل المشترك من خلال تدعيم المؤسسات والمشاريع المشتركة، بما يخدم قضايا شعوبنا ولتحقيق السلام الإقليمي والعالمي”.
وأوضحت أن “التحولات والتحديات التي يشهدها العالم تفرض علينا العمل من أجل إعادة ترتيب العلاقات الدولية وفق رؤية تقوم على التعاون والتضامن والتعايش بين الشعوب، وذلك لأن السلام هو السبيل إلى مستقبل العالم واستقراره وتحقيق التنمية المنشودة”.
وأكدت أن “القضية الفلسطينية تظل على رأس قائمة الأجندة المشتركة للعالم العربي والصين”، مثمنة “الجهود المستمرة لجمهورية الصين الصديقة في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في نيل حريته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، ما يوجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في تحقيق الحل العادل للقضية الأساس في المنطقة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية”.
أضافت: “إن التعثر في عملية السلام في المنطقة ناجم عن استمرار تجاهل إسرائيل لكل المواثيق والأعراف الدولية وإمعانها في ممارسات وانتهاكات صارخة تخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تصدع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته”.
وشددت على أن “الحل السياسي ما زال المخرج الوحيد من الأزمة السورية التي طال أمدها بكل ما يحمله ذلك من تبعات إنسانية واقتصادية تجاوزت حدود سوريا”، مؤكدة أن “على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا كافية للتعامل مع الكارثة السورية وتعقيداتها المختلفة لإيجاد حل سياسي شامل لمعاناة السوريين، بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، ووفق المسار الديموقراطي الذي ينشده الشعب السوري الشقيق”.
وأشارت إلى أن “الوضع في ليبيا يواجه العديد من التحديات وعلينا أن نجدد التزامنا بمساندة الدولة الليبية وشعبها للوصول إلى الاستقرار المنشود، وتشجيع الحوار السياسي بين أطرافها وفقا لطموحات وتطلعات الشعب الليبي”.
وعن الأزمة اليمنية قالت: “نشعر بالقلق إزاء استمرار حال الانسداد السياسي، لحل هذه الأزمة التي أدت إلى قتل وتخريب وتدمير مقدرات الشعب اليمني وتراثه الحضاري، الأمر الذي يستلزم منا التعاون من أجل وضع حدٍ لهذه الأزمة يحفظ لليمن وحدته وسيادته، ويحقن دماء شعبه على أن يكون تحركنا منطلقا من مخرجات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الرقم 2216”.
وأوضحت أن “هذا المنتدى يعد دليلا على الإرادة المشتركة للدول العربية والصين في تثبيت نموذج ناجح للتعاون جنوب – جنوب.
وختمت: “نتطلع أن يمثل دفعة قوية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة على المستوى الوطني من خلال عمل تكاملي يواكب مجهودات النهوض بالعنصر البشري، وبناء القدرات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وزيادة حجم المبادلات التجارية، وخلق فرص الاستثمار الاقتصادي دون إغفال للجانب الثقافي”.