رفع كورونا مستوى التحدي في لبنان، مسجّلاً أوّل حالة وفاةٍ لرجل في العقد السادس من العمر، كان في الحَجْرِ الصّحي بعدَ عودته من مصر، وتمّ نقله من مستشفى سيدة المعونات في جبيل إلى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت..
إعلان نَقل التعاطي مع كورونا الى مرحلة متقدمة، وفرض على اللبنانيين – مواطنين ومسؤولين – رفع درجات الإنتباه، والتوقف عن تَحَلّل البعض من المسؤولية، والعمل بمشروع وطنيٍ ضدَ خطر حقيقي يهدد جميع اللبنانيين ما لم يتم التعامل معه بأعلى درجات الجدية. والمسؤولية ليست على عاتق وزارة الصحةِ فحسب، بل على الجميع: القطاعُ الطبي الرسمي والخاص، والإدارات الرسميةُ والخاصة، وحتى البلديات والأندية الأهليةُ والجمعيات، فضلاً عن الأجهزة الأمنية والقضائية التي باتت معنية بالتحرك للجم الشائعات ومطلقيها، إفساحاً في المجالِ أمام علاج واقعي للأزمة. كما تحركت رابطة موظفي الإدارات العامة معلنة التعطيل ثلاثة أيام لإتمام عمليات التعقيم.
وعلى وقع كورونا وتطوراته، كانت الأزمة النقدية، إن بسعرِ صرف الدولارِ المحكوم بمافيات السوق السوداء، أو تعاطي المصارف مع واقع الصرف وودائع المواطنين بكثيرٍ من الاستنسابية، فحضر الصرافون عند حاكم مصرف لبنان، وجمعية المصارف أمام المدعي العامّ التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، وكان الإتفاق على ما علمت المنار: تأمين الرواتبِ كاملة ودفعة واحدة بالليرة اللبنانية، وتأمين دفعات الطبابة والتعليم والضرائب في الخارج، وتأمين التحويلات الضرورية للمستلزمات الطبية والمواد الغذائية الأساسية..
ووفق ضرورات المرحلة وأولوياتها كانت نقاشات مجلس الوزراء الذي إنعقد في بعبدا، وتخلله إجتماع مع عدد من الإستشاريين الدوليين لدرس عناوين الخطة الإصلاحية، من خفض الإنفاق، الى استعادة الأموال المنهوبة..