إعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في حديث لقناة الـ “أو.تي.في”، ضمن برنامج “رح نبقى سوا” أن الناس تتحمل مسؤولية بموضوع الفساد لأنها تنتخب نفس الطبقة السياسية عند كل إنتخابات، وأشار إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب يضع الناس بالوضع الحقيقي الذي يحصل في لبنان، مؤكداً أن دياب ليس لديه طموح سياسي أو شعبوي، وهو منطقي علمي غير فاسد وذو إمكانيات، وهو قيد تحضير خطة للإنقاذ”.
وتوجه إلى مهاجمي دياب معتبراً أنهم “كاذبون يلزمهم صدام حسين لإراحة الناس منهم لأنهم سرقوا لبنان على مدى 30 سنة”، موضحاً أن شركة “سيمنس” الألمانية أتت مجدداً إلى لبنان، والتقت بوزير الطاقة ريمون غجر، على قاعدة 7 سينت بينما نحن ندفع أكثر من 16 سنت”، متمنياً البحث الجدي مع “سيمينس” لأننا أمام مرحلة دقيقة جداً في البلد”.
وأكد وهاب أنه “يتوافق مع الحديث عن استقبال أي مساعدة من أي دولة على قاعدة عدم التبعية أو فرض قيود أو شروط أو توطين أو غيرها من الشروط التي تؤذي لبنان”، موجهاً الشكر لفرنسا باسم الشعب اللبناني “لأن فرنسا بأصعب الظروف لم تتخلّ عن لبنان”، وكذلك الموقف البريطاني اللافت، مؤكداً أن هناك تنسيق أميركي سعودي بالنسبة للعلاقة مع لبنان.
وأعلن وهاب أن أمرين لن يتحققا في لبنان بعد اليوم، الأمر الأول هو أن الدولار لن يعود إلى 1500ل.ل.، والأمر الثاني هو أن الظروف الإقتصادية إجمالاً لن تعود إلى ما قبل 17 تشرين الأول”، مؤكداً أن “المرحلة الجدية من الثورة ستكون أوسع وأكثر جدية، موضحاً أن ما قامت به الثورة كان مرحلة تحضيرية، مناشداً الثوار بعدم الخروج من الشارع لأنهم شكلوا محكمة جدية بغياب القضاء والدولة، فكانت محكمة الشارع لتحقق الكثير من الأمور”.
واعتبر أن الخارج لا يمكن اختزاله بالسعودية وبعض الدول، متوقعاً توجهاً أميركياً تجاه السياسات في لبنان، مؤكداً أن الخارج لا يعتبر الحكومة حكومة “حزب الله” لأنها فعلاً ليست كذلك، مشدداً على أن لبنان إنهار فعلاً، وسياسة الـ 30 سنة الماضية أدت إلى هذا الإنهيار ولا أظن أن الأميركي موافق على الأداء السياسي والسرقة التي حلت بالدولة اللبنانية، لافتاً الى أنه سيكون هناك قرار دولي بإلغاء القوى السياسية التي حكمت لبنان منذ الطائف حتى اليوم ومع الوقت ستحاسب هذه القوى على نهب الأموال.
وأشار إلى أن “دياب ليس سارق للمال العام بل يعمل لاستعادته، هو يعمل جاهداً كي لا يمس بأموال الناس، والمعركة ليست فقط عند المصارف، وهناك البعض يحاول أن يوجه الفساد للمصارف حصراً، معتبراً أن المصارف على خطأ، لكن هناك أموال طائلة سرقت من قبل سياسيين”.
وأكّد وهاب أن “لبنان إنهار مع فقدان الـ 120 مليار، موضحاً أن الدولة ليست مفلسة ولديها موجوداتها.
وحول قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بمنع 21 مصرفاً من التصرف في أصولهم أعلن وهاب رفضه لهذا القرار لأنه سيهز الإستقرار المالي بكامله، موضحاً أن “الكابيتال كونترول” جاء بقرار سياسي، معتبراً أن الجميع يكذب في حساباته المصارف والسياسيين والقضاء حائر بين الإثنين”.
وحول التشكيلات القضائية أثنى وهاب على مناقبية الأسماء المطروحة في تلك التشكيلات كسامر ليشا ورجا حموش وكلود غانم ، متسائلاً ولكن هل من معايير معينة أعتبرت وألتزم بها؟.
وفي إطار آخر إعتبر وهاب أن ردود الفعل على تحرك الحكومة حتى اليوم من قبل القوات اللبنانية وجنبلاط مازالت معقولة والجميع يتحسس بالمسؤولية اليوم، موضحاً أن “كل الأحزاب مصابة بنكسة نتيجة الحراك الشعبي الذي حصل وكل حزب يريد تعويم ذاته ويتخبط بطروحاته والجميع سيخرج متضرراً ومهشماً بعد سنوات، لافتاً الى أن المشكلة مع “تيار المستقبل” اليوم هي في إقناعه أن السراي الحكومي ليس ملكه.
وأعلن وهاب ميله الى إجراءات جدية من حكومة حسان دياب تبدأ بالكهرباء والجمرك الذي هو نصبة يجب الإنتهاء منها، ومضيفاً “إذا وضعنا “جمركجي” بيننا وبين الدولة تفقد الأخيرة دورها”.
ورأى وهاب أنه “إذا لم يتوقف الضغط الأميركي سنذهب الى أنهيار أصعب وأخطر في شهر حزيران المقبل”، لافتاً الى أن “الإنقسام الدولي حول مساعدة لبنان يتحول اليوم الى إجماع”، موضحاً أن الفوضى قد تضر أيضاً بـ “حزب الله” وليس فقط لبنان، مناشداً للإسراع في أخذ قرار في موضوع الكهرباء لأنها ملف أساسي وهي تخسر الدولة ملياري دولار ونستطيع بيعها بسنت إذا إضطرنا الأمر لسد العجز”.
وختم وهاب حديثه بالقول: “لدينا حكومة جدية برئيسها ووزرائها والرئيس دياب يعمل على بلورة الأمور ويعمل بجدية لنعطه فرصة أربعة أشهر للعمل، متسائلاً إذا كان لبنان بمحور دون آخر ما دخل الواي فاي به؟ هل المحور هو المسؤول عن مافيا الفيول؟ هل هو مسؤول عن عدم حل مشكلة النفايات والطرقات؟.