خطوات استثنائية للحكومة وأجهزتِها القضائية أبرزها قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفاً، إضافة الى تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف. القرار بحسبِ القاضي ابراهيم سيحمي أموال المودعين أولاً، وسيحدث هزة كبيرة للمصارف كما قال، ليعلموا أنهم ليسوا فوق الغربال. لكن السؤال: هل تنجح الضغوط لقلب الغربال، وسحب القرار؟.
أما المتباكون اليوم، أليسوا هم المساهمون بهز البلد يوم اَقفلوا أبوابهم أمام المودعين الصغار، وفتحوها على مصراعيها لأولئك الكبار؟ اَليسوا هم مَن رفضوا ولا يزالون أي حديث بالحلول المقترحة للأزمة غير سداد سندات اليوروبوندز، والرافضون لفكرة إعادة هيكلة الدين العام لحساباتهم المالية بعيداً عن المصلحة الوطنية؟ ألم يهزُّوا البلد يوم كانوا مع آخرين استشاريين بل حتى مقررين غير آمينين؟ الجواب كل الجواب لدى المودعين الصغار من العاملين الكادحين..
في مسار العمل الحكومي قرار دوَّى من مجلس الوزراء عبر إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الإيجابية التي توسّع الرقعة المستهدفة، وتعمق إمكانية الملاحقة..
أما القرارات اللاحقة أو المنتظرة، فهي بحلول السبت، وستشمل الرؤية الحكومية للإنقاذ، والموقف الرسمي من أزمة سندات اليوروبوندز..
أزمة جعلت الخيارات المتاحة أمام الحكومة بين السيىء والأسوأ، ولن يكون هناك لبناني واحد يمكن أن يقبل الخيار الأسوأَ الذي يرهن القرار الوطني لشروط وإملاءات تهدف لمصادرة القرار الوطني السيادي، معَ التشديد على وجوب أن يحظى قرار الحكومية إزاء اليوروبوند بأوسع وأقوى تضامن سياسي وحكومي وشعبي، لما لذلك من أثر في حماية مصلحة لبنان واللبنانيين..
اللبنانيون المتقلبون بين أوجاعِ الإقتصاد وكورونا التي تعصف بلبنان والعالم، وتجعل التحدي في مراحل تزداد صعوبة..
إقليمياً، صعوبة الموقف التركي في الميدان السوري، حملت رجب طيب أردوغان الى موسكو، باحثاً معَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لساعات عن مخارج تحفظ ماء وجهِه ودماء الأتراك، فأتاه الجواب عبر قناة “روسيا 24” من دمشق: أن الأولوية لإدلب، لأن تحريرها سيكون مقدمة لتحرير شرق الفرات كما أكد الرئيس بشار الأسد.