هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بانسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال ظريف في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيراني اليوم الاثنين: “إذا واصلت أوروبا سلوكها غير العادل وأحالت ملف الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن الدولي، فستنسحب طهران من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي”.
وأضاف: “الرئيس الإيراني أبلغ الدول الأوروبية بأن انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي خيار مطروح في حال إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وقبل تلك الخطوة يمكننا وضع عدد من الخيارات الأخرى على جدول أعمالنا”.
وأكد ظريف استعداد طهران للعودة عن تقليص التزاماتها النووية في حال نفذ الطرف الأوروبي تعهداته.
جاءت تصريحات ظريف في سياق الردود الإيرانية على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني، التي تنص على إزالة انتهاكات الاتفاق خلال 65 يوما منذ تفعيلها، وفي حال عدم إزالتها، تقضي الآلية بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها ضمن الصفقة بين السداسية الدولية وطهران.
وليست هذه المرة الأولى التي تهدد فيها طهران بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، حيث كان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قد أطلق تهديدا مماثلا عام 2006، وجدده ظريف نفسه في أبريل الماضي ردا على تشديد واشنطن عقوباتها المفروضة على إيران.
وفي وقت سابق من اليوم هددت الخارجية الإيرانية بأن طهران ستتخذ إجراء “قويا ومختلفا” إذا لم يتجاوب الأوروبيون معها بشأن الاتفاق النووي، وحذرت من أن الخطوة الخامسة هي الأخيرة في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.
من جانبه، حذر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، من أن طهران قد تراجع علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال مضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما في تفعيل آلية فض النزاع الخاصة بالاتفاق النووي.