اعتبر الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أن “الوضع في لبنان الآن دخل في دائرة الإستهداف السياسيّ الدولي والإقليمي ونتخوّف من أن يأخذ أحد البلد باتجاه الحرب الأهليّة”.
ورأى نصرالله أن “تسخيف الورقة الاصلاحية فيه “نوع من الشبهة”، لافتاً الى أنها “قرارات لها جداول زمنية للتنفيذ”، متوقفاً أمام “قرار استرداد المال المنهوب”.
وقال: “أحب أن أقول كـ”حزب الله” بالتعاون مع القوى الجادة، أن هذه الورقة الاصلاحية هي للتنفيذ ولن نسمح كحزب الله بعدم تنفيذها، وأيضاً دفع الحراك لبدء تنفيذ ما وعد به ومنها مشروع استعادة الأموال المنهوبة وانجاز مشاريع قوانين لها علاقة بمكافحة الفساد”.
وأكد أن “الحكومة مصممة على ان تبذل جهداً كبيرا لتنفيذ وعودها”. وأشاد بـ”نزاهة الانتخابات النيابية الماضية”.
ولفت الى أن “الحراك قد أعاد للناس الثقة بأنفسهم بعدما أصيبوا بحال من اليأس”، منتقدا ما تردد من سباب، معتبراً أن “بعضه كان عفوياً وبعضه بناء على تعليمات”، مشيراً الى أن “الحراك أفسح في المجال أمام الناس كي يعبروا عن آرائهم”.
من جهة أخرى، تطرق الأمين العام لـ”حزب الله”الى كلمة رئيس الجمهورية، معتبراً أنه “فتح باب التفاوض والحوار حول عناوين عديدة خاصة وانه رأس البلاد والمؤتمن على الدستور”.
ثم تطرق الى كيفية البحث عن الحلول للوضع القائم، مؤكداً أن “أي حل يجب ألا يقوم على قاعدة الفراع في الدولة وفي المؤسسات الدستورية، لان الفراغ اذا حصل في ظل هذا الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المأزوم سيؤدي الى الفوضى”، لافتا الى ان “الحال إذا استمرت على ما هي عليه، فإن ذلك سيؤدي الى فوضى أمنية، كما يخطط البعض”.
وأبدى انفتاحه على “النقاش في أي موضوع لمنع الفراغ القاتل”، مجددا رفضه “إسقاط العهد”، وقال: “لا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل في هذه الظروف بانتخابات نيابية مبكرة”.
أضاف: “ديننا وأخلاقنا يدعواننا الى ان نحمي بلدنا، بالمقاومة وبتقديم الشهداء من أجل تحرير أرض كل لبنان. وايضا بالسياسة، نحن معنيون ان نحمي البلد، وحاضرون لان ندفع ضريبة هدر ماء وجوهنا لأنها أقل من ثمن ضريبة الدم”.
وعلق عن اتهامات البعض لـ”حزب الله” بأنه عطل البلد سنتين كي يتم انتخاب رئيس للبلاد، بالقول: “البلد لم يكن معطلا يومها، والصلاحيات بغياب رئيس الجمهورية حينها كانت عند رئاسة الحكومة”.
وعن دعوة رئيس الجمهورية المتظاهرين الى تشكيل وفود للحوار، قال: “الحوار لا يعني دعوة الناس الى الخروج من الساحات. وعلى هؤلاء تشكيل وفود تمثل كل الساحات”.
وأكد أن “قطع الطرقات احتجاج مدني”، معترفا بأن “حزب الله سبق له وقطع طرقات”، سائلا: “كيف للناس في ظل الوضع المالي والمعيشي الراهن ان تتابع عملها لتحصيل لقمة عيشها؟”.
وشدّد على “خطورة وجود حواجز غير مسلحة تقطع الطرقات وتطلب الهويات”.
ولاحظ أن “أهداف الناس تركزت حول مطالب اجتماعية واقتصادية وفي كل المناطق، وهذا أمر إيجابيّ”، مشيراً الى “المناخ الايجابي الذي حققه الحراك بأنه سيجعل كل من سيأتي الى السلطة منتبها وخاصة في ما خص الفساد”.
ورأى أن “الورقة الاصلاحية خطوة في سياق خطوات لاحقة، وان المجلس النيابي سيفعل عمله لإقرار القوانين المطلوبة”، داعياً الناس الى “محاسبة كل من سيغطي أي فاسد، سياسياً كان أو رجل دين أو في القضاء”.
ولفت إلى أن “هناك قيادة للحراك غير ظاهرة غير معلنة ولا يعلنون عن أنفسهم وبعضهم من الفاسدين ومن تربطهم علاقات بسفارات وأجهزة مخابرات أجنبية وبعضهم من كان في السلطة واستقال”.
**