كشف النائب جميل السيد، في مؤتمر صحافي بعد مشاركته في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات، أن في حوزته وثائق تفضح كيف حصل تزوير لعقد إيجار مبنى شركة «تاتش» للاتصالات، وصولا إلى عقد صفقة بيع المبنى.
ودعا الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكشف ملابسات إيجار المبنى وبيعه، معتبرا أن عدم تأليف اللجنة يعني خيانة من كل النواب في حق اللبنانيين.
شراء المبنى
وبعد ان كشف النائب السيد بالارقام والتفاصيل ما حصل في موضوع استئجار مبنى «تاتش» وقال: اذا افترضنا ان الوزير هو المرجع الاعلى للانفاق ويملك صلاحية توقيع الايجار او الشراء لا تستطيع انت كوزير او كشركة ان تشتري او تستأجر الا وفق الاصول التي تتبعها الدولة، وهي الاعلان عن الحاجة ودفتر شروط واستدراج عروض واجراء مناقصة وغير ذلك. كل هذه السلسلة التي يلحظها القانون لم ينفذ منها شيئا كثرة الاموال اصبحت الاستباحة استباحة من دون حدود ولدي الوثائق كيف تم تزوير الايجار وكيف تمت لفلفة الموضوع ليصبح بيعا.
وختم: في اختصار، طالبت رئيس اللجنة بتأليف لجنة تحقيق برلمانية في قضية البناية، شراء واستئجارا، يعني الـ 105 ملايين دولار التي صرفت، واذا لم تشكل تكون خيانة من النواب والمجلس للشعب اللبناني. الدولة تذهب الى النرجيلة و المتقاعد عدا عن امور اخرى، اول طلب لي في اللجنة هو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع البناية، ثم تأليف لجنة برلمانية موسعة للتحقيق في كل مصاريف الخليوي في مختلف المجالات والاستعانة بمرجعية تحقيق محاسبة دولية من مؤسسات الرقابة المالية لأنه سيصبح هناك انكشاف لأن في هذا القطاع جرى هدر مالي بما لا يقل عن ملياري دولار خلال الاعوام العشرة الماضية، واذا ضبط هذا القطاع يستطيع ان يوفر على الدولة زيادة لا تقل عن 400 الى 500 مليون دولار بما يخفف دينا عن الدولة.
**