التيار الاسعدي:لتغليب مصلحة الوطن والمواطن

رأى الامين العام ل”التيار الاسعدي” معن الاسعد في تصريح “ان الحديث عن العودة الى اتفاق الطائف ليس في محله ولا زمانه، لان هذا الاتفاق ليس هو الذي أوقف الحرب الاهلية، والتي لم تنته بعد، لان قادة الحرب وامراءها ما زالوا مستمرين بها بالفساد والصفقات وصراع المصالح بدلا من الحرب العسكرية”، معتبرا “ان الطائف هو أساس وسبب كل الازمات والمشكلات التي يعاني منها لبنان وشعبه”، داعيا الى “الخروج منه وليس العودة اليه، لانه حول لبنان الى مزارع طائفية ومذهبية وميليشيوية”، مؤكدا انه “لا يمكن بناء وطن موحد وقادر وعادل ومؤسساتي الا بخروج الافرقاء السياسيين المرتهنين من سياسة الارتهان والتبعية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن”.
وانتقد “بشدة اجراءات وزارة العمل في حق اللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن وزير العمل الذي ينفذ توجهاته السياسية وهو قرار سياسي بامتياز”، داعيا “وزير العمل الى استشارة متخصصين ليطلع على الفرق ما بين النازح واللاجئ، وأن ما يطبق على السوريين لا يمكن تطبيقه على الفلسطينيين الذين هم شريحة فاعلة وموجودة في لبنان منذ 70 سنة تدفع الضرائب وتشارك بالحركة الاقتصادية والتجارية مع حفاظها على خصوصيتها ومنها حق العودة”.
ورأى الاسعد في “اجتماع بعبدا الاقتصادي والمالي والنقدي مؤشرا خطيرا وانذارا ببداية انهيار النظام السياسي والاقتصادي، وخاصة في ظل تفاقم العقوبات الاميركية على لبنان”، متسائلا “أن خطط الطوارئ والاستعداد للمواجهة والحفاظ على ما تبقى من هذا البلد أم ان الطبقة السياسية لا هم عندها سوى مصالحها والاستمرار بسياسة الفساد وتقاسم الحصص في كل المواقع السلطوية؟”، معتبرا “ان محاولة التطمين في كل مناسبة من وزير المال وحاكم مصرف لبنان عن الاستقرار المالي والنقدي لا يعبر عن الحقيقة”.
وحمل الاسعد “السلطة السياسية مسؤولية تأجيل الاستحقاقات الوطنية الواجبة والضرورية بذرائع مختلفة ومنها اقرار الموازنة”، معتبرا “ان السلطة غير مبالية لانها اقرت الصرف على القاعدة الاثني عشرية من دون موازنة ولا قطع حساب، وهذه السياسة المتبعة منذ 30 سنة هي التي شلت المؤسسات ووضعت البلد على حافة الافلاس والانهيار”.
ووصف حراك المقاعدين العسكريين “بالخطوة الصحيحة في مواجهة الجهات المسؤولة بدلا من قطع الطرق والحاق الضرر بالمواطنين”، داعيا الى “توسيع دائرة الحراك ليطال مقار ومكاتب ومنازل المسؤولين”.