الدوامة نفسها في اجتماعات “فرعية” الانتخابات .
كلام بلا أفق للتنفيذ ولا قدرة عليه . ازمة قانون الانتخاب في مكان والمناقشات في مكان آخر . الحديث هو هو عن كيفية التوصل الى قانون يرضي جميع الاطراف على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب” وليس عن أسباب غياب صحة التمثيل وجذورها .
هذا ما يمكن اقتباسه من اجتماعات اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب التي استأنفت اجتماعاتها بعد تكليف الرئيس تمام تشكيل الحكومة العتيدة . لا قرارات ولا إجراءات او حتى “قصقوصة”ورقة خرجت عن مداولات الجلسات ،لكن الثابت والوحيد في كل ذلك هو تحول “النسبية” الى كابوس يطغى على تفكير الكثيرين من اعضاء اللجنة وتمسكهم بقانون “الستين” الذي كان ولا يزال “السكين” الذي ينخر في جسد الوطن .
^