الصين تعمد إلى إنعاش اقتصادها في مواجهة المخاطر

في ظل العقوبات التجارية الأميركية المفروضة عليها وتباطؤ نموها، أعلنت الصين اليوم مجموعة من التدابير لإنعاش اقتصادها، من ضمنها خفض المساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة.
وحدد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ متحدثا خلال الدورة السنوية للبرلمان هدفا لنمو ثاني اقتصاد في العالم يتراوح بين 6 و 6,5 % للعام 2019، في تراجع طفيف بالمقارنة مع نسبة النمو التي بلغت 6,6 % عام 2018، وفق نص خطابه الذي تم توزيعه مسبقا.
وقال :”إن الظروف الوطنية كما الدولية ألقت بنمونا في بيئة في غاية القسوة والتعقيد تشهد تفاقم المخاطر والتحديات، علينا أن نسلح أنفسنا لخوض معركة بالغة الشدة”.
وتراجع نمو العملاق الآسيوي العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 28 عاما، بعدما أعلنت الحكومة قبل عام هدفا للنمو يبلغ حوالى 6,5 % في 2018.
وتنص الميزانية التي عرضت اليوم على خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية على الشركات بمقدار ألفي مليار يوان (حوالى 260 مليار يورو)، في إجراء يهدف إلى مساندة النشاط الاقتصادي في ظل التباطؤ الناجم عن مكافحة المديونية وتراجع الطلب العالمي، وتفاقم الأوضاع مع الحرب التجارية التي باشرتها الولايات المتحدة ضد المنتجات الصينية.