أعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في المؤتمر الصحافي الذي عقده بدارته في بلدة الجاهلية أنه تم التداول بشكل غير رسمي في 8 آذار موضوع التخلي عن ترشيح الرئيس المكلف سعد الحريري لرئاسة الحكومة، لافتاً إلى أنّ القرار بيد الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله.
واعتبر وهاب أنّ نصر اللّه حمى الطائفة الدرزية من فتنة كبيرة وأنقذ الحريري، مضيفاً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري هو صمام أمان في لبنان.
وأكد وهاب إنّ شهيد حزب التوحيد محمد ابو ذياب هو شهيد جبهة المقاومة ضد الفساد والسرقة.
وقال “حاولت كثيراً أن أمثل انتماءكم للعروبة والمقاومة وأقول إن الاستقرار في الجبل خط أحمر كبير”، مؤكداً أنّ “الدولة والقضاء هي الحكم بيننا ولا عداوة مع أحد لا سيما مع الحزب التقدمي الاشتراكي وإنما خصومة سياسية مشروعة”،
وتوجه إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالقول: “كنا نقول بأنه لديه ميزتان، الأولى انه لا يحمل دما علي يده، واليوم تلطخت جبهته بالدم وسقطت هذه الميزة، أما الميزة الثانية انه كان جديدا في السلطة ولم يتورط بالفساد وقد سقطت هذه الميزة الثاثية، واليوم لم أعد أعرف اذا كان سعد الحريري يصلح لمنصب رئاسة الحكومة”.
وتوجه وهاب بشكر كبير إلى “جيشنا البطل، هذا الجيش الذي أثبت أنه حام للسلم الأهلي، هذا الجيش الذي أثبت انه حام لكل الفرقاء في لبنان، التحية للجيش قائدا وأفرادا ومديرية مخابرات خاصة لأنها تابعت الموقف بكل تفاصيله ولو لم ينتشر الجيش لكنا أمام مشهد آخر”. وأضاف “أنا أثق بالقضاء العسكري الذي تسلم القضية حتى لا تضيع القضية ويصبح القاتل هو القضية ونصبح في شريعة غاب لا نريدها”.
وأوضح وهاب أن “ما حصل في الاسبوع المنصرم هو معركة ضد الفساد وناهبي المال العام وقدّمنا شهيدنا الاول محمد ابو دياب قربانا في هذه المعركة ومستعدون لتقديم المزيد في هذا الطريق لاننا نعتبر الفساد عدواً أخطر من “اسرائيل” والارهاب”.
وأردف وهاب: “نرفض الانتقام لأننا كلنا تحت سقف القانون وسنأخذ حقنا بقوة الدولة والقانون”، وتابع: “يؤسفنا أن الحريري كان يضع شاشة لمشاهدة غزوة الجاهلية وعملية قتلي”.
وفي هذا السياق، شدد على أنّ ما جرى في بلدة الجاهلية هو اعتداء على كرامة الدروز في لبنان، وتابع بالقول إنّ ما جرى هو “عملية قتل والقرار اتخذه علاء الخواجة وأعطى الأمر لسعد الحريري”.
وأعلن أن “معركتنا السياسية مستمرة مع رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة وهو عميل جدّي للموساد الإسرائيلي”، وأشار الى ان “الحريري مخروق بشكل كبير عن وعي أو عن غير وعي”.
وطالب كفريق سياسي أن “يكون الوزير الدرزي الثالث رئيس الحزب “الديمقراطي” النائب طلال إرسلان لهذا المقعد على ان يتولّى المقعد بحقيبة وازنة بحجم حضور فريقنا كله”، وكشف انه سيبدأ بجولة على الحلفاء لإنضاج مثل هذا القرار لان التفرد ممنوع.
وفي سياق متصل، قال معن الأسعد رئيس فريق المحاميين عن وئام وهاب إنّ النائب العام ربما وقع ببعض الالتباس في القضية.
وأضاف “قائد القوة التي دخلت الجاهلية قال إنه جاء ليبلغ وهاب بقرار القضاء للحضور الى التحقيق”، لافتاً الى أنّ ابو ذياب كان أعزلاً من السلاح.
كما أوضح أنّ مهمة قوة جهاز فرع المعلومات كانت إحضار وهاب وليس إبلاغه، وتابع قائلاً إنّ التبليغ بقرار قضائي أو مذكرة جلب أو للحضور إلى التحقيق لا يتم في يوم عطلة رسمية.
وأشار إلى أنّ محضر التحقيق بما جرى في الجاهلية وأدى الى استشهاد أبو ذياب تم فتحه بعد 48 ساعة.
وبحسب الأسعد فإنّ قضية ذياب هي في عهدة القضاء العسكري، مشدداً على أنّ “ما حصل في الجاهلية يستهدف اغتيال وئام وهاب واغتيال جهاز فرع المعلومات”.
وختم بالقول إنه “لا يمكن للنائب العام في محكمة التمييز الإستمرار في تسلم القضية ونحن طلبنا كف يده عنها وطلبنا نقل الدعوى الى مرجعها الأصلي في محكمة المطبوعات وليس فرع المعلومات ولا مدعي عام التمييز”.