توقفت أوساط متابعة عند ما جرى صبيحة يوم عيد الفطر، تمثل بتغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والتي اتهم فيها عهد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بأنه “فاشل”. وهو كلام لم يأت من فراغ ولم يكن وليد ساعته، وإنما أراد زعيم المختارة منه توجيه رسالة الى كل مَن يعنيهم عملية تشكيل الحكومة الموعودة، أنه لا يمكن القفز من فوق خيارات تكتل “اللقاء الديمقراطي” الذي يطالب بـ 3 مقاعد درزية في الحكومة.
قد يكون من المبالغة حصر عقدة ولادة الحكومة، بعد الإنتخابات الأخيرة، بالعقدة الجنبلاطية، خصوصاً وأن إشكالية العلاقة بين ثنائي المارونية السياسية، أو تحديداً بين تكتل “لبنان القوي” وتكتل “الجمهورية القوية” ماتزال ماثلة أمام الجميع، وقد شكلت سبباً أساسياً في عدم ولادة الحكومة خصوصاً وأن طرفي الصراع، “التيار الوطني الحر” من جهة و”القوات اللبنانية” من جهة أخرى، بقيا متمسكين بشروطهما وكل “يفصل على قياسه”، مع إدراكهما المسبق، أن ذلك سيزيد من تعقيدات الوضع وانعكاسه على “العهد” مما يستوجب الإسراع في التأليف.
وقد يكون من نافلة القول أيضاً أن تراكم مطالب التيار الوطني الحر التي تجاوزت الحصص الوزارية، ومن بينها مسألة النازحين السوريين ومرسوم التجنيس، والتملص قدر الإمكان من “تفاهم معراب” لجهة المناصفة الوزارية مع “القوات” زاد الأمور تعقيداً على مسألة التأليف لاسيما وأن البعض يرى أن للعامل الإقليمي وتحديداً السعودي دوراً فاعلاً ومؤثراً في تشكيل الحكومة، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال إطلاق البعض النار على رئيس الجمهورية ومحاولة إدخال عهده في مرحلة الجمود أو المراوحة والحد من قدراته على مواجهة الإستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي طليعتها ملف عودة النازحين السوريين والشروع بالإصلاحات المالية المطلوبة دولياً خصوصاً بعد مؤتمر “سيدر”.
الوقت أصبح يداهمنا، ولبنان أمام منعطفات خطيرة، للمضي في الأزمة أو تجاوزها، والخارج يتطلع الى ما يدور في الداخل اللبناني وكثيرون يتساءلون كيف بهذا الخارج أن لا يتدخل في حين أن اللبنانيين لا يبادرون الى حل قضاياهم، بعيداً عن منطق الإقصاء والتهميش ويعملون على بناء دولة تكون من أولوياتها مكافحة الفساد والهدر والمحسوبيات وتنزع كل ما يعيق أسس قيام الدولة القادرة والعادلة.