استغرب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب سياسة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المهجرين طلال ارسلان باعداد شيكات بقيمة 30 مليون دولار وتوزيعها على الازلام والمحاسيب والمفاتيح الانتخابية .
كلام وهاب جاء خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في بيروت الذي ناشد فيه سفراء الدول التي شاركت في مؤتمر سيدر من أجل مراجعة رئيس الحكومة وسؤاله حول استمرارية عملية الهدر والفساد، مع العلم أن الهدف من وراء مؤتمر سيدر كان لوقف الهدر في لبنان مقابل منحة القروض، داعياً السفراء في الوقت عينه الى رفع تقارير الى دولهم للامتناع عن دفع الاموال الا إذا كانت تصب في خدمة المشاريع الانتاجية ووقف الهدر ومكافحة الفساد.
وأشار وهاب الى أن الوزير أرسلان يمارس سياسة ” أهل الكهف” التي تقوم على توزيع أموال المهجرين بطريقة استنسابية، ولمصلحة فريق دون فريق آخر، مذكراً أرسلان بملف المهجرين في بلدة كفرنبرخ يوم تدخل الرئيس رفيق الحريري مشترطاً على الكل ” اعطاء الناس المحسوبين علينا” حقوقهم قبل الآخرين، وقد تم في حينه” انجاز 200 ملف لجماعتنا في كفرنبرخ” بعد أن رفضنا أن يمر الملف باعطاء فريق على حساب فريق آخر.مؤكدا أن الوزير أرسلان يتبع ايضا سياسة التفريق بين الناس بدلاً من أن يعطي المستحقات للجمبع بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية اذ لا يجوز أن يعطي الاموال للمحسوبين عليه دون غيرهم متوجهاً الى أرسلان بالسؤال: “اين قرى اقليم الخروب من تعويضات المهجرين ولماذا لايتم الدفع لبرجا والجية ومزرعة الضهر والمغيرية وسبلين وكترمايا وشحيم وداريا وغيرها من قرى الاقليم التي تضررت من الحرب.
وأوضح وهاب” اننا لن نسكت بعد اليوم هناك من يوزعون الشيكات على ازلامهم” مشدداً على انه ” غير مقبول ضرب مؤتمر سيدر” الذي شدد على الشفافية وحسن الاستعمال للاموال”، مشيراً الى ضرورة ” عدم ضرب نتائج المؤتمر من خلال توزيع الاموال هنا أو هناك وأين حكمة الرئيس رفيق الحريري بهذا الموضوع؟ البلد على شفير الافلاس وانتم لا زلتم بهذه السياسة”.
واصفاً ما يحصل “بالفضيحة” التي وصلت الى حد اقدام الحريري على صرف 22 مليار ليرة لترميم دور العبادة في لبنان في حين ان لبنان بحاجة الى الايمان والدين والمؤمنين وليس الى الضالين والدجالين متوجهاً الى الحريري بالسؤال:” لماذا لا تقوم بمشاريع انمائية في طرابلس بعد أن اصبحت الناس منكوبة فيما انتم تقومون بهدر الاموالً.
كما ناشد وهاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوضع حد لهذا الامر، فالرئيس عون هو المؤتمن على المال العام والحريص على حقوق الناس ،إذ لا يجوز ونحن على ابواب الانتخابات النيابية ان يتم توزيع اموال المهجرين بالطريقة التي تعد فيها الشيكات و دون الوصول الى مستحقيها.
**