مصيبة اللبنانيين، أنهم منكوبين ببعض من جاءت بهم صدفة سياسية الى مواقع وزارية ونيابية، وعلى الحلبة السياسية.
هذه الفئة من السياسيين تلونت بألوان النزاهة والعفة والشفافية، وعناوين اصلاح وتغيير وحرص على الوطن والمواطن، وصون المال العام. فاذا بالقانون الانتخابي الجديد يأتي ويكشف الكثيريين على حقيقتهم، ويشكل الكاشف لمشاريعهم، وينزع ورقة التوت عما يعتري هؤلاء من انتهازية عمياء ورجعية ومذهبية وخلفية متهورة ظهرت بأقبح صورها في زمن الانتخابات.
لا تنفي هذه الجماعة سعيها الى تشكيل أكثرية نيابية في مجلس النواب المقبل تمكنها من التحكم اكثر في السلطة، والوصول فيما بعد الى سدة الرئاسة الاولى، وإن كانت تدرك في قرارة نفسها بأنها لا يمكن تحقيق هذا الحلم بقوتها وحدها لذلك، ولتحقيق هذا الهدف قررت أن تخوض الانتخابات في كل الدوائر متحالفة مع قوى من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، فالمبادىء والمواقف لم تعد مهمة في هذا الزمن انما الأهم عندها هي الحصول على الاصوات التفضيلية ورفع الحاصل الانتخابي للوائحها الانتخابية.
وهنا يطرح السؤال: أي حصاد نيابي ستنتجه هذه السياسة؟ وأي حصاد سينتج عن الاداء الطائفي والمذهبي والاقصائي والتهشيمي والغرائزي بعد انحسارالخطاب الوطني وصارت المصلحة الشخصية هي المعيار، واما خيانة الحلفاء وطعنهم” بالضهر” هي الفضيلة بعينها!
قد يصدق بعض السذّاج هذا الكلام، بأن ما هدم خلال فترة تشكيل اللوائح وعقد الصفقات يمكن إعادة بنائه. لكن في المقابل يشعر اّخرون بأن هذا الكلام هو استخفاف بعقول الناس خصوصاً أن غضبهم كبير جداً ويعبرون عنه بسؤال: هل أن اداء هذه الفئة من السياسية هو هدم فعلي للهيكل ولم يعد ينفع معه لا ترميم ولا تلوين ولا تلزيق، وبالتالي أي صورة للبنان الغد بعد هذه الانتخابات وقانونها المجنون؟
**