التوافق على قانون انتخابي جديد مسألة معقدة
ما من مصطلح أكثر غموضاً والتباساً وإثارة للجدل والاختلاف عند انصار قانون “الستين” مثل مصطلح “الدولة المدنية – الديمقراطية” الذي بات ضرورة ملحة للخروج من الازمة الداخلية.
وبدل أن يكون هذا “المفهوم” القاسم المشترك بين الفرقاء السياسيين وأساساً صلباً للوحدة والالتقاء بين مختلف مكونات المجتمع ، نراه يتحوّل إلى سببٍ للفرقة والانقسام وصراعات المنابر والصالونات .
لبنان اليوم بحاجة لحوار سياسي يتخطى الشعارات بعموميتها وهياكلها السياسية الميتة،.
نحن بحاجة الى قوننة “النسبية” وتشريبها للاجيال الحالية والقادمة، بوصفها ثقافة وتربية ونمط حياة ونهج وسلوك..
فالنسبية ليست مجرد “آليات” و”صناديق اقتراع” تعطي الفائزين بنسبية الأصوات وهي لا تعني شيئاً إن لم تؤد الى مدنية الدولة ، لذلك لا يجوز المساومة عليها وتقديمها كبش فداء على مذبح “الشعارات الاقلوية والانعزالية. .
^