أشار رئيس تيار التوحيد وئام وهاب إلى أن “البلد يشهد صراعاً بين أركان الدولة نفسها حول ملف النفط المكتشف أخيراً، بينما نرى الإسرائيلي قد سارع إلى رسم الحدود كما يريد، وما زلنا نحن نتلهى بجنس الملائكة”. وأضاف “يبدو أن المشكلة اليوم في كيفية استخراج النفط وغداً تكون حول من يشفط هذا النفط، وخوفنا أن يكون هذا هو سبب الخلاف، والدولة التي لا تسأل عن ثرواتها وحقها فلا يمكن أن تحصله لها دول وأمم أخرى”.
كلام وهاب جاء خلال استقباله وفوداً بلدية واختيارية، وهي رؤساء وأعضاء بلديات كفرمتى، مجدليا بعورته بيت لهيا، ووفد من بلدة العقبة – راشيا برئاسة مختار البلدة ووفود شعبية. وأضاف “نتمنى أن يكون لدينا دولة قادرة على القيام بمهماتها وان تسير بشكل صحيح، ومنذ فترة هناك كلام جدي يدور حول إنهاء ملف المهجرين، وقد تحدثت مع الأستاذ وليد جنبلاط في هذا الموضوع وهناك عمل جدي يعالج تفاصيل الملف، ومما لا شك فيه أن هناك ظلم لاحق بمنطقة الشحار وتأخير بالتعويضات أدى إلى فقدانها قيمتها الفعلية. من هنا يجب أن يكون هناك حل ما كون موضوع زيادة التعويضات يحتاج إلى قانون في مجلس النواب وهذا قد يؤدي إلى جدل كبير في البلد، ولكن تبقى هناك وسائل بديلة للحل يجري العمل عليها”.
وتمنى على “رئيس الحكومة أن لا يستعمل ملف المهجرين في إطار أي صراع سياسي ضد أي كان وخاصةً في الجبل ونحن في فترة هدوء، وتوجهات رئيس الحكومة الجديدة، في موضوع المقاومة والعلاقة مع سوريا ونية الجميع بمساعدته في انجاز الملفات، لا يعفيه من انجاز الملفات الداخلية وسنستمر بنقاشها، ولا يظنن احد ان التقرب من سوريا والمقاومة، أو أي خطوة سياسية تعفيه من مسؤولياته في ملف المهجرين والإنماء والخصخصة وغيره، واي خطوة سياسية لا تعفي ما سبق”.
واكد ان العمل جارٍ “مع مدير الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني حول الموضوع، ولا احد يقبل بأن من دفع الثمن منذ 20 عاماً بعد نهاية الحرب وما تعرضوا له ولن نقبل بإذلالهم على صندوق المهجرين وعلى أبواب الوزارة لتحصيل حقوقهم”. وتمنى انه “حتى العام المقبل تحل هذه المعضلة إذا ما التزمت الحكومة بمبلغ الـ 120 مليار ليرة سنوياً، وحتى العامين المقبلين يجب أن يقفل الملف وهذا طبعا لا يعفي الدولة من مهماتها في تأمين مستلزمات العيش الكريم للمواطنين من اجل تثبيت العودة وتثبيت المقيمين حالياً”.
وأضاف “الإنماء المتوازن يساهم في تثبيت وعودة كل الناس إلى القرى والأرياف ما يخفف بشكل جذري من أعباء الضغط على المدن ومحيطها من أحزمة الفقر والعوز، ويشجع قيام الزراعة بشكل كبير ودفع عجلة الاقتصاد وليس فقط أن تدور الموازنات حول كيفية خدمة الدين العام وتأمين أجور الموظفين، وتغيب أي خطط إنمائية فعلية في كل المناطق اللبنانية، وقرى الجبل مثلاً لا تتمتع بالحد الأدنى من الخدمات من مياه وكهرباء وطرقات وهي لا تبعد بضعة كيلومترات عن العاصمة”.
وختم مرحباً ومؤكداً ان “البلدات التي دفعت الثمن عنا جميعا خلال الحرب الأهلية يتوجب علينا جميعا أن نكون إلى جانبها خاصةً بلدة مثل كفرمتى، وان نعمل لمعالجة مشاكلها، وطبعا هي مشاكل وحاجات كبيرة، والأهم انتم كبلدية أتمنى عليكم التكافل والتضامن مع كل أبناء البلدة ضمن خطة عمل واضحة وشفافة تضع جدول زمني للانجازات، بالتعاون مع إدارات الدولة. والأمر الآخر المهم هو عملية ختم الجرح النازف الذي أصاب كفرمتى، علينا التعاون جميعا من اجل إقفال ملف العودة وان ما حصل أخيراً في الانتخابات سيساهم فعلاً بتسريع المصالحة بين كل أبناء البلدة التي لا تستطيع النهوض دون كل فئاتها وعملية العودة الشريفة تكون عبر إنصاف الجميع فيها حتى تتمكن من استكمال مسيرتها. ومن المتعارف عليه أن كفرمتى وقرى الشحار الغربي قد عرفت بتقدم نسبة الوعي فيها وذلك بسبب التنوع السياسي والحزبي وهذا الموضوع يشكل غنىً ومصدر طاقة لتقدم وتطور مجتمعنا ونطمح إلى اعتبار منطق الدولة هو السائد في ظل سيادة القانون والعمل على المساواة بين كل اللبنانيين وتأمين فرص العمل والتكافل الاجتماعي”.
الغريب
من جهته اعتبر رئيس بلدية كفرمتى المحامي حسين الغريب اننا “نعتبر أن العلاقة مع الوزير وهاب ثابته وحصينة، وتعلم أكثر منا في شؤون بلدة كفرمتى الداخلية وحاجاتها ونحن نعتبرك فرداً من أبناء بلدتنا ونتمنى عليك مد يد العون على كافة الصعد”. وأشار إلى أن البلدية تحاول الاستعانة بخدمات وزارة المهجرين خاصةً على صعيد تأمين انابيب مياه الشفة فنتلقى أجوبة من نوع : لا صفة لدى الوزارة المهجرين للاستجابة لمثل هكذا طلب، ونحن نسأل بدورنا: من هو المعني بهذا الأمر؟ اين نراجع وبمن نستعين؟”.
0