يعود موضوع التغيير الحكومي ليطرح بقوة في الأوساط اللبنانية، على الرغم من إجماع الفرقاء على رفضه، وعدم توفر الأرضية المناسبة للشروع فيه. وكان الوزير الأسبق وئام وهاب أول من طرح هذا الاحتمال لترتفع أسهمه، مع حديث عن إمكانية انسحاب وزراء المعارضة الشيعة من الحكومة، على خلفية صدور أي قرار ظني يتهم حزب الله باغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري.
وفي هذا الإطار، شدّد وهاب على أن «الحكومة ستكون أولى ضحايا قرار ظني يتهم حزب الله باغتيال الحريري، وأن الانسحابات من الحكومة لن تقتصر على الوزراء الشيعة، بل على وزراء المعارضة ككل في حال أصرت الحكومة على مماشاة المحكمة الدولية في الفتنة». وقال وهاب لـ«الشرق الأوسط»: «التغيير الحكومي مطروح من باب تسهيل المخارج على (رئيس الحكومة) سعد الحريري، لأن عليه الاختيار بين المحكمة والبلد، وقد وردتنا أصداء إيجابية من قبله في هذا الصدد»، ورأى وهاب أنه «على الحكومة وقف تمويل المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها».
وفي موضوع العجز الحكومي عن حلحلة قضايا المواطنين الملحة قال وهاب: «الحكومة عاجزة ومشلولة الأداء، والحريري يتحمل المسؤولية لأنه غير قادر على إدارة الدفة. كنا من دعاة إعطائه فرصة، لكننا لا نعطي فرصة إلى ما لا نهاية».
**