حين يشعر المواطن “بالقرف” ازاء بعض “السلوكيات” السياسية التي قفزت على مدى الاشهر القليلة الماضية الى المشهد العام، تسأل فقهاء الدستور والسياسة والاجتماع فيغرقونك بالنظريات والتحليلات لدرجة الغثيان، ولكن يعز على المواطن ان يظل جالسا في “مقاعد” المتفرجين، او ان يقف في طوابير “المنتظرين” او ان يسلم امره الى “الغيب” دون ان يحرك ساكنا بانتظار ولادة قانون الانتخاب العتيد.
هنالك حالة “اكتئاب” عام عند غالبية الناخبين فكل ما يحدث في اروقة مجلس النواب يدفعهم الى الشعور بالخوف والحزن والحذر على اعتبار ان كل ما يرونه ويسمعونه ليس الا مجرد عقاقير مسكنة او مواقف مجاملة لا تعكس حقيقة الوضع المأزوم بين الاطراف السياسية التي ما زالت تتنازع حول قانون الانتخاب ولكن دون جدوى.
نحن امام مرحلة “انتقالية” تحتاج الى اعادة النظر في جميع القوانين الانتخابية المطروحة والى معالجة حقيقية تضع الجميع على “مشرحة” الاعتراف “بالمرض” المتمثل بقانون الستين والاصرار على الخروج منه بارادة اقوى، واصرار اشد على تبني “النسبية” في الانتخابات كخيار لا مفر منه .
^