لميس داغر
وشائج كثيرة وعلاقات تاريخية عريقة تربط روسيا بالمنطقة العربية، وهي علاقات قديمة تعود الى عقود من الزمن، وسارعت روسيا منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى لإقامة علاقات مع الدول العربية الناشئة آنذاك، ولكن حقبة الإستعمار الغربي كانت في ذروتها، من حيث الهيمنة على المنطقة، هذا ما منع الإتحاد السوفياتي آنذاك من الوصول الى المياه الدافئة في حوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج، وبقي الأمر هكذا حتى الحرب العالمية الثانية.
وبعد مرحلة إنحسار النفوذ الإستعماري من المنطقة دعم الإتحاد السوفياتي آنذاك حركات التحرر العربية واستقلال عدد من الدول العربية، ما سمح بتحقيق توازن ما في المنطقة، وأضحى الشرق الأوسط برمته مسرحاً للتنافس بين الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبأبعاد الصراع الذي كان جارياً آنذاك على مستوى المنطقة والعالم، وما لم يمكن تحقيقه في الماضي بالقوة يمكن تحقيقه الآن بالعلاقات الإقتصادية والدبلوماسية الهادئة والأخذ بعين الإعتبار مصالح الآخر، وبات العديد من الدول ترفض وضع الرهان على معسكر واحد في سياستها أو تصريف أو شراء حاجاتها من سوق واحد. وتغيّرت ذهنية الدبلوماسية الروسية ولم تعد ذات اتجاه واحد بل تعتمد الخيارات الممكنة.
اليوم يقترب الروس من المياه الدافئة دون مواجهات ولا مخاوف يضعون الخطوة تلو الأخرى. والأسلحة الروسية تعرض في معرض الأسلحة في أبو ظبي سنوياً ولدى معظم دول الخليج نماذج منها حتى المملكة تنظر في اقتناءها ودخلت الإستثمارات بلدان المنطقة ناهيك عن “البزنس” المتوسط وظهور مناطق سكنية ومحلات تجارية روسية كاملة في دولة الإمارات العربية، وحتى الروسية كلغة باتت مطلوبة هناك.
ومواقف موسكو من كافة القضايا الساخنة العربية تتطابق أو قريبة من مواقف العرب أنفسهم، إضافة الى أن روسيا تدرك أهمية العثور على لغة مشتركة مع العالم الإسلامي في المرحلة التاريخية الحاضرة التي يمر بها العالم، فانضمت عضواً مراقباً لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبعثت بمراقب لها في جامعة الدول العربية. ورفضت الحرب في أفغانستان وفي العراق وبعثت بقوة حفظ سلام للسودان وبادرت بإرسال مساعدات للفلسطينيين، ودعت للمحادثات مع حماس، ونالت سياستها في مواجهة الحركة الإنفصالية المسلحة في الشيشان تفهم الدول المسلمة، فربحت موسكو جبهة هامة في المعركة المصيرية.
ورأينا كيف تطوّر الموقف الروسي بعد الأحداث التي عصفت بسوريا خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري الذي جاء بالتوازي مع عودة روسيا الى المنطقة وبقوة، إذ أنّ ممارسة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ثلاث مرّات متتالية خلال تسعة أشهر تؤشّر إلى سابقة في العلاقات الدولية وتدلّل كذلك على المكانة الاستثنائية للأزمة السورية في سياق سعي موسكو لإستعادة موقعها الدولي وإعادة رسم وهيكلة سياساتها تجاه بلدان المنطقة.
وحسب وجهة نظر صنّاع القرار في موسكو، تحتلّ الساحة السورية موقعاً فريداً على خارطة الطموحات الروسية، إذ يتيح المرور عبر الخط الاستراتيجي نحو البحر الأبيض المتوسط الوصول إلى المحيط الهندي وحماية أمن الخاصرة الجنوبية لروسيا. وهكذا فإنّ القاعدة البحرية في طرطوس وقاعدة التنصّت في كسب تشكّلان موقعاً مثاليّاً في مواجهة منظومة الدرع الصاروخية الأطلسية المرتقبة في تركيا.
وتحاول روسيا بأيّ ثمن التشبث بموطئ قدم في شرق المتوسط وبموقع تتمكّن فيه من إثبات وجودها كقوّة كبرى تعود بزخم إلى المسرح العالمي منذ 2008، لأنّ ذلك يعزّز قدرات التأثير في أوضاع المنطقة ويجبر القوّة العظمى الوحيدة أي الولايات المتحدة الأميركية على عقد ترتيبات معها أو العودة يوماً للثنائية الدولية، أقلّه حيال الأزمة السورية.
وعلى رغم اللهجة العالية ومفردات الحرب الباردة السابقة، تلتزم موسكو، كما واشنطن وباريس وغيرها من اللاعبين، قواعد اللعبة لمنع صدام دوليّ حول سوريا في لعبة أمم معقّدة ستغيّر وجه المنطقة نظراً إلى الإصطفاف الإقليمي الحاد وموقع سوريا المركزي في قلب الشرق والعالمين العربي والإسلامي.
هذا ومازالت العلاقات قوية بين روسيا (الاتحاد السوفياتي سابقاً) ومصر إذ للمرة الثانية يؤكد الروس صدق العلاقات مع المصريين رغم كل ما حدث من جفاء في سنوات ماضية، وشهدت تلك العلاقات تحسّناً إيجابياً مثمراً، خاصة بعد الزيارة الرسمية للرئيس بوتين إلى جمهورية مصر العربية، ولقائه نظيره عبدالفتاح السيسي يوم 10/2/2015 ويعود هذا إلى أن دوائر صنع القرار الروسي الرئيسة حريصة على تطوير العلاقات، نظراً لأهمية مصر بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولقد توصل الرئيسان إلى رؤية مشتركة، تقضي بضرورة التعامل مع قضية “الإرهاب” في إطار منظور شامل يضمن اجتثاثها من جذورها. وشددا على المخاطر الناجمة عن الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، ورفض التدخلات الخارجية وتمويل الميليشيات المسلحة، مع ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وإجراء حوار بين جميع الفرقاء السوريين، ومن مختلف الأطياف السياسية والحزبية التي تنبذ “الإرهاب”. وحددا دور مصر الوظيفي في المنطقة كقوة لمكافحة كل أشكال التطرف، وذلك مفيد للاستراتيجية الروسية في المنطقة، كي يؤسس عليها “توازن المصالح” وعلاقات أكثر استقراراً ورسوخاً بعيداً عن ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان!.
تكمن أهمية زيارة الرئيس بوتين إلى مصر، في أنها تأكيد وانتصار للإجراء الذي أطاح بحكم الإخوان المسلمين في حزيران 2014، إضافة إلى أنها فرصة ثمينة لدفع وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً أنها جاءت في الوقت الذي تواجه فيه روسيا تحدّيات عدة في شرق أوروبا، قضية أوكرانيا، ومنصات الصواريخ الأميركية وشرق آسيا، والنتائج السلبية التي ظهرت بعد العدوان الإسرائيلي “الجرف الصامد” على قطاع غزة، كما جاءت لإزالة الآثار الناجمة عن الموقف الأميركي، وتعليق المساعدات العسكرية لمصر، والتي استطاعت مصر أن تتجاوزها من خلال الدعم المادي الذي قدمته دول الخليج، والدعم العسكري الذي قدمته روسيا عبر اتفاقيات السلاح الجديدة، والطاقة النووية للأغراض السلمية، ولتؤكد أيضاً على أهمية دور مصر، وأنها الشريك الذي يمكن الإعتماد عليه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصاً بعدما أعرب الرئيس السيسي دعمه للتحالف الدولي لمواجهة خطر “الإرهاب”.
وأكثر المتحمسين من الإدارة الروسية لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع مصر هو نفسه الرئيس بوتين الذي يعتبر أن “مصر تعد شريكاً رئيساً لروسيا في المنطقة”، وهي تريد أن تساعدها بمساعيها للنمو والإزدهار الإقتصادي، وفي مجال مواجهة أزمة الطاقة وحلّها، كما أكد الرئيس بوتين أن “لمصر دور مهم تلعبه في العالم الإسلامي” وستستمر فيه “لمنع أيديولوجيا الكراهية التي تنشرها الميليشيات المذهبية”.
العلاقات الروسية – الخليجية
على مستوى العلاقات الروسية مع دول الخليج، ثمة ثلاثة مجالات رئيسية قد تتحرك فيها هذه العلاقات، وهي قطاع الصناعة النفطية، ومشروعات الطاقة النووية المقترحة حديثاً، وبرامج التسلح العسكري.
فعلى صعيد الصناعة النفطية، هناك الآن تعاون روسي مع بعض دول المنطقة، إذ تستثمر شركات روسية في هذه الصناعة منذ بضع سنوات.
وعلى رغم ذلك، ثمة تحديان يفرضان نفسيهما على هذا الصعيد، يتمثل الأول في محدودية مستوى تكنولوجيا صناعة النفط الروسية، قياساً بنظيراتها لدى شركات النفط العالمية، ويتمثل الثاني في المقاربة التي اعتمدتها الشركات الروسية لنشاطها في المنطقة، حيث لجأت هذه الشركات لتمويل استثماراتها من المصارف المحلية، بدلاً من اعتمادها على رأس المال الروسي. على صعيد مشروعات الطاقة النووية المقترحة حديثاً في المنطقة، ظهر حديث مبكر عن احتمال لجوء دول مجلس التعاون الخليجي إلى روسيا لتكون الجهة المعتمدة لتشييد بنى هذه الطاقة. وذلك على غرار ما هو حاصل حالياً في إيران والهند، وما قد يحصل حديثاً في تركيا وربما في مصر.
أخيراً، وبالانتقال إلى قضية التعاون العسكري بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن البعد الأهم الذي يمكن التوقف عنده هو إمكان تزويد موسكو لهذه الدول بقدرات صاروخية ذات مغزى.
وثمة تحدٍّ يفرض نفسه على هذا الصعيد، وهو أن العلاقات الروسية الخليجية لا تزال يافعة وغير واضحة المعالم على مستوى السقف الذي يمكن أن تصل إليه، في ضوء الإرتباطات الراهنة لدول المنطقة، خصوصاً تلك القائمة مع أميركا، بيد أن هذا الأمر على رغم أهميته وواقعيته في الحسابات الجارية على الأرض لا يحول من دون سعي دول المنطقة بإتجاه استنفاد علاقاتها بروسيا من أجل تطوير قدرات صاروخية ذات مغزى.
فمع الفشل الغربي في الملف السوري ووقوف روسيا كحليف استراتيجي للسوريين في مجالات عدة أبرزها الدعم الذي يلقاه الأسطول الروسي في البحر المتوسط انطلاقاً من ميناء طرطوس إضافة إلى إمكانية أن تحظى روسيا بدعم من نقاط أخرى على المتوسط بعد التقارب الأخير مع مصر والعلاقات الطيبة مع الجزائر. وكان متوقعاً أن يسعى الغرب إلى مناكفة الروس من نقطة انطلاقهم نحو المياه الدافئة المتمثلة في البحر الأسود وتحديداً سيفاستوبول.
وقد يكون ما حدث في أوكرانيا محاولة لجر روسيا الى حسبة من المقايضة بشأن الملف السوري تحديداً، لكن الشواهد حتى الآن تقول إن روسيا لن تفرط في المعركة الثالثة بعد أن خسرت معركة أولى أمام الغرب حينما نجح الأخير في اللعب بورقة المعارضة والثورات الملونة مجدداً ومعركة ثانية عند التسويات حينما شاركت في رعاية الحوار بين المعارضة والسلطة السابقة في أوكرانيا.
فقد بدأت روسيا معركة اقتصادية مضمونة النتائج بمطالبة شركة غازبروم كييف بتسديد ديون سابقة وصلت إلى 1,5 مليار دولار، أما عن الخطوات العسكرية فروسيا على استعداد للدخول في حرب عالمية إذا كانت هي السبيل لعدم خنقها بحرياً.
وإذا كانت الأزمة السورية، ومحاولات الغرب إسقاط الدولة الوطنية السورية لإعادة تعويم هيمنته على العالم بقيادة أميركا، قد شكلت نقطة التحول الجديدة التي ارتكزت إليها القيادة الروسية برئاسة بوتين لإستعادة نفوذها الدولي وكسر الهيمنة الأميركية الغربية، مستندة إلى ثبات وصمود سورية في مواجهة الحرب الاستعمارية الغربية وأدواتها في المنطقة، فإن الأزمة الأوكرانية جاءت لتؤكد وتجسد عودة روسيا ـ بوتين إلى ممارسة دورها الدولي باعتبارها دولة عظمى، لا يمكن أن تقبل أو تتهاون أمام استفزازات الغرب وتدخلاته في محيطها الحيوي، في محاولة واضحة لتقزيم دور روسيا ودفعها إلى التخلي عن سياستها الداعمة لسوريا، واستطراداً إخضاعها للهيمنة الأميركية الغربية عبر ضمّ أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتالياً إلى حلف الأطلسي، ودخول الأساطيل العسكرية الغربية إلى البحر الأسود والسيطرة على شبه جزيرة القرم لحرمان روسيا من الوصول إلى المياه الدافئة، ومحاصرة أسطولها المرابط في موانئ الجزيرة.
غير أن مسارعة بوتين إلى الرد على هذه التدخلات الغربية وإحباط أهدافها، وتوقيع اتفاقية انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الإتحادية، استجابة لطلب برلمانها وشعبها، ورغبة الشعب الروسي ومجلس الدوما البرلمان الروسي، قطع الطريق على أميركا وحلفائها الغربيين، في محاولاتهم الأخيرة للحيلولة دون عودة روسيا لإستئناف دورها كقوة عظمى قادرة، إلى جانب الصين وبقية مجموعة دول البريكس، أن تضع حداً لنظام أحادي القطبية والتأسيس لبناء نظام دولي جديد يقوم على التعددية والتشاركية واحترام مصالح الدول وسيادتها واستقلالها.
وإذا كان فشل الغرب بقيادة أميركا في إسقاط سوريا، قد ولّد توازناً دولياً جديداً وأحيا حرباً باردة ساخنة، ودفع الغرب إلى التفاهم مع إيران والتسليم ببرنامجها النووي، فإن عودة جزيرة القرم إلى روسيا الإتحادية، تصحيحاً لخطأ تاريخي اقترفه نيكيتا خروتشوف بضمها إلى أوكرانيا عام 1954، كما قال بوتين، يشكل تدشيناً عملياً لإستعادة روسيا دورها كدولة عظمى، وتكريساً لهذا الدور الذي لا يستطيع الغرب أن يحول دونه، لا سيما أنه يئن من الأزمات الإقتصادية والمالية، ويعاني من العجز عن استعادة فرض هيمنته الإستعمارية بواسطة القوة العسكرية، وهو ما أكدته دروس حروبه الفاشلة في العراق وأفغانستان، وأخيراً حربه بالوساطة في سوريا.
على أن هذا التحول الهام في التوازنات الدولية في غير مصلحة المحور الأميركي الغربي وأدواته في المنطقة والعالم، سيكون له انعكاسات إيجابية على الأزمة السورية، بتسريع عمليات الحسم ضد قوى الإرهاب والتكفير، وكذلك بمزيد من تراجع النفوذ الأميركي الغربي في المنطقة والعالم.
كانت ولازالت الأزمة السورية كاشفة لفعالية الدور الروسي في المنطقة، ومثّلت نقطة تحوّل عجلت باستعادة روسيا لمكانتها كقوة مؤثرة في شؤون المنطقة، وملء الفراغ، بعدما اتبعت الولايات المتحدة سياسة الإنكفاء، واقترابها من التخلي عن نفط الخليج، ولأجل ذلك أرسلت رسائل عدة إلى دول المنطقة تدعوها للإعتماد على ذاتها أمنياً.
لقد أخذت المصالح المتبادلة بين روسيا ودول المنطقة بالنمو، واستطاعت موسكو إعادة بناء علاقاتها مع عدد كبير من الدول العربية، شملت حلفاء تقليديين سابقين في مقدمهم مصر والجزائر وسوريا، وشركاء جدد مثل دول الخليج والأردن والسودان، وأصبح لروسيا مصالح حقيقية تسعى للمحافظة عليها وحمايتها وتطويرها..
وترتبط المصالح الروسية بثلاثة قطاعات رئيسة، وهي:
ـ التعاون بمجال الطاقة “نفط، غاز، وكهرباء”.
ـ التعاون التقني في المجالات الصناعية والتنموية.
ـ التعاون العسكري، وتأمين السلاح لمن يرغب من الدول.
تتزايد أهمية الشراكة بين روسيا وعدد من البلدان العربية، وفي المقدمة مصر، فهناك آفاق رحبة للتعاون الروسي العربي في مجالات الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتكنولوجيا الفضاء، وتطوير البنية الصناعية والإقتصادية العربية. يضاف إلى هذا حاجة الدول العربية للدعم السياسي والدبلوماسي الروسي فيما يتعلق بقضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة وخارجها، حيث يتسم الموقف الروسي بالتوازن، في مقابل التحيّز الأميركي الدائم والأعمى لـ “إسرائيل”.
لقد عادت روسيا إلى العالم، حين قررت العودة إلى الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا لاسيما بعد التراكم اللافت الذي حققته الدولة الروسية في علاقاتها بمختلف المناطق الاستراتيجية على مدى العقد الماضي “سواء منطقة آسيا الوسطى، أم شرق آسيا وشمال إفريقيا، أم في سياق مجموعة البريكس” وهو ما يؤكد أن تحولات السياسة الروسية تدور وفق مصالح إقتصادية عالمية كبرى، وليست ترتيبات استراتيجية شرق أوسطية فحسب. إذ لا يمثل الشرق الأوسط سوى أحد مسارح السياسة الخارجية الروسية. هذا الوضع الاستراتيجي الجديد، بغض النظر عن النوايا أو الرغبات الروسية، هو الوضع الجديد لروسيا العائدة إلى المياه الدافئة على أسس وشراكات ومساحات مختلفة تماماً عن السابق.