صدر عن أمانة الإعلام في تيار التوحيد البيان التالي: رداً على الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات لمصلحة القوات اللبنانية يهمنا ذكر الملاحظات التالية:
1- طالما أن القوات اللبنانية هي ذاتها احجمت في دعواها عن ذكر اسم الوسيلة الإعلامية، فلا يعني ذلك أن بإستطاعة المحكمة ذكر اسم الوسيلة الإعلامية من عندها، خاصة وأن قانون المطبوعات هو قانون استثنائي يطبق بالصورة الضيقة، فإذاً لم يحدد المدعى في شكواه اسم الوسيلة الإعلامية لا يعتد بادعائه.
2- إن القوات اللبنانية التي لم تقدم أي إثبات على أن الوزير وئام وهاب قد أقدم على اختلاق الجرائم بحقها، طالما أن القوات بذاتها إعترفت بوجود مخيم تدريب، ولم يثبت في التحقيق فيما إذا كان المخيّم هو للتدريب على “التاي بوكسينغ” أم سواه.
3 أن محكمة المطبوعات قد خالفت القانون، بعدم وضع مضمونCD قيد المناقشة العلنية وبذلك مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة.
4- وفقاً لقانون المطبوعات الفرنسي، لا يكفي إذاعة خبر ما، كي يكون هناك جرم بالقدح والذم.
5- إن محكمة المطبوعات قد أفردت في قرارها كل خبر يهم القوات اللبنانية ولم تأتِ على ذكر ما قدمه الوزير وهّاب من دفوع ودفاع، بل إكتفت بذكر أن وكيل المدعى عليه قدّم دفوع شكلية ردت بتاريخ 15/3/ 2010، دون أن تذكر ماهية تلك الدفوع، ولم تذكر أيضاً
فحوى المرافعة وطلبات الوزير وهّاب في خاتمتها، ولم تعلل حكمها تعليلاً كافياً، وقد صدر الحكم إرضاء للقوات اللبنانية.
6- كيف علمت وسائل الإعلام بمضمون القرار قبل صدوره، والدليل أنهم كانوا بإنتظاره قبيل صدوره.
وعليه كلف تيار التوحيد مجموعة من المحامين المختصين لتمييز هذا الحكم الذي حمل مجموعة مغالطات ومخالفات قضائية فاضحة لا نعرف كيف يسمح أن تحصل في القضاء اللبناني.
0